گزیدۀ اخبار و تحلیل های روز
توماس جفرسن: اگر دولتها از مردم بترسند دمکراسی است و اگر مردم از دولتها بترسند دیکتاتوری است.
گزیدۀ اخبار و تحلیل های روز
توماس جفرسن: اگر دولتها از مردم بترسند دمکراسی است و اگر مردم از دولتها بترسند دیکتاتوری است.
درخواست دولتها از گوگل برای سانسور رو به افزایش است
درخواست دولتها از گوگل برای سانسور رو به افزایش است
Deutsche welle دوشنبه، 2013/12/23
مقدمه: آیا در شرایط کنونی تلاش دولت ها برای سرکوب و سانسور اندیشه های آزاد یک امر تازه است؟ بدون شک خیر! دولت جانوری است خونخوار و دشمن آزادی که توسط بشریت و بر علیه بشریت ایجاد شده است! "دولت" چاهی است که توسط بشریت کنده شده است و در شرایط کنونی برای جامعه بشری هیچ راهی وجود ندارد تا خود را از چاه دولت بیرون بیاورد! آری تمام انواع دولت ها، انقلابی یا ضد انقلابی، مارکسیست و یا مجاهد خلق، یک مافیای قدرت و غارت و جنایت هستند! و توماس جفرسون رئیس جمهور اسبق آمریکا در مورد ماهیت دولت ها چنین می گوید: "دمکراسی وقتی است که دولت ها از مردم می ترسند و دیکتاتوری وقتی است که مردم از دولت ها می ترسند".
گوگل در آخرین گزارش شفافیت خود اعلام کرد که درخواست‌های دولت‌های جهان از این کمپانی برای حذف اطلاعات آنلاین و تحویل داده‌های خصوصی کاربران نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته است....
نهمین گزارش شفافیت (Transparency Report) کمپانی گوگل درباره درخواست‌های دولت‌های گوناگون از این غول دنیای آنلاین، نشان می‌دهد که درخواست‌ها برای سانسور محتوای آنلاین و تحویل اطلاعات خصوصی کاربران همچنان رو به افزایش است.
این گزارش فصلی مربوط به نیمه دوم سال ۲۰۱۳ است و بر اساس آن بار دیگر دولت آمریکا همچنان از نظر میزان درخواست‌هایی که برای حذف محتوا یا دریافت اطلاعات خصوصی کاربران به گوگل ارسال می‌کند پیش‌تاز است.
گوگل در شش ماه گذشته بیش از ۳۸۴۰ مورد درخواست برای حذف نزدیک به ۲۵ هزار آیتم اطلاعاتی آنلاین دریافت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.
گوگل به یک‌سوم این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده و مطالبات دولتها را محقق کرده است. از زمان انتشار گزارش‌های شفافیت گوگل از سال ۲۰۰۹ همواره میزان درخواست‌های دولتها رو به افزایش بوده و سیری اکیدا صعودی را در پیش گرفته است.
آمریکا همچنین از لحاظ میزان درخواست‌های سانسور از گوگل، پیش‌تاز است
اکثر این درخواست‌ها از طرف قضات، نیروهای پلیس و سیاست‌مدارانی ارسال می‌شود که بخشی از اطلاعات منتشرشده در فضای آنلاین را نامعتبر و مخدوش‌کننده اعتبار خود می‌دانند و به همین دلیل از گوگل می‌خواهند که آن‌ها را پاک کند یا در جستجوهای آنلاین نشان ندهد.
"بی‌اعتبار کردن" دلیل اصلی برای نزدیک به ۳۰ درصد درخواست‌ها است و پس از آن "حریم خصوصی و امنیت" و "جعل هویت" و "نقض کپی‌رایت" و "توهین به مقدسات" در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.حذف محتوای سیاسی، محور اصلی درخواست دولتها
سوزان اینفانتینو، یکی از مدیران حقوقی گوگل، در یادداشتی که به مناسبت انتشار نهمین گزارش شفافیت این کمپانی در وبلاگ رسمی گوگل نوشته، می‌گوید: "در چهار سالی که انتشار این گزارش‌ها آغاز شده، یک روند همیشه جاری وجود دارد و آن درخواست دولتها برای حذف محتوای سیاسی است."
در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ بیشترین نرخ رشد درخواست‌ها از سوی دولت‌هایی نظیر ترکیه و روسیه بوده که با تصویب قوانین مرتبط با سانسور آنلاین، با جدیت بیشتری به دنبال حذف محتوایی هستند که بر اساس قوانین داخلی آن‌ها "محتوای مجرمانه" محسوب می‌شود. درخواست‌های دولت آمریکا و فرانسه هم در این بازه زمانی به ترتیب ۷۰ و ۸۱ درصد افزایش یافته است.
پیش‌تر گوگل گزارش داده بود که میزان درخواست‌های دولتها در نیمه اول سال ۲۰۱۳ نسبت به گذشته افزایشی ۲۱ درصدی داشته و بیش از ۱۰ هزار مورد از این درخواست‌ها از سوی دولت آمریکا بوده است.
البته این رقم درخواست‌های آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) را در بر نمی‌گیرد، چون بر اساس قوانین ایالات متحده کمپانی‌ها نمی‌توانند جزئیات درخواست‌های مرتبط با امنیت ملی را در گزارش‌های عمومی خود منتشر کنند. گوگل از سال ۲۰۱۲ هشدار داده بود که تلاش دولتها برای سانسور و رهگیری آنلاین کاربران٬ به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده است.
