سنای آمریکا در تحقیقاتی تازه دریافت که فناوریهای پیشرفته آمریکایی به طریقی به روسیه راه یافته و علیه نظامیان اوکراینی به کار گرفته میشوند.
به گزارش ایسنا، مجلس سنای آمریکا سندی را منتشر کرده که قانونگذاران آن را مدرکی برای اثبات استفاده روسیه از فناوریهای آمریکایی در جنگ اوکراین میدانند؛ یعنی سربازان روس و اوکراینی در نبرد با یکدیگر از تجهیزات ساخت آمریکا استفاده میکنند.
یافتههای سنای آمریکا این احتمال را مطرح میکند که همزمان با وضع تحریمهای گسترده علیه دولت روسیه توسط کاخ سفید، صنایع نظامی آمریکایی با روسیه همدستی کردهاند (این موضوع در سوریه نیز اتفاق افتاد و دولت انگلیس همزمان هم به تروریست های مخالف دولت سوریه و هم به دولت سوریه اسلحه می فروخت و فقط یک ساده لوح باور می کند که 11 سازمان جاسوسی دولت آمریکا از این موضوع بی خبر بوده اند و اکنون مجلس سنای آمریکا این موضوع را کشف کرده است و گویی تسلط مجلس سنای آمریکا بر امور کشور بهتر از دولت آمریکا است و در حالیکه دولت آمریکا روسیه را تحریم می کند اما کمپانی های اسلحه سازی این تحریم ها را نقض میکنند!)
به گزارش روزنامه «واشنگتنتایمز»، بازرسان کمیته امنیت داخلی و امور دولتی در مجلس سنای آمریکا در حال بررسی میزان پیروی تولیدکنندگان آمریکایی از تحریمهایی هستند که واشنگتن علیه مسکو وضع کرده است.
سناتور «ریچارد بلومنتال» نخستین یافتههای این تحقیقات را روز پنجشنبه در جلسه استماع کمیته مطرح کرد.
این عضو دموکرات سنای آمریکا با بیان اینکه تولیدکنندگان آمریکایی از قوای جنگی روسیه حمایت میکنند، گفت: «این (کمک) ها در موشکها، پهپادها، مهمات و سایر سلاحهای جنگی استفاده میشوند. روسها به فناوری آمریکا متکی هستند.»(از این مطلب و تیتری که ایسنا زده است: "فناوری پیشرفته آمریکا از ارتش روسیه سر درآورد" بوی تبلیغ برای فناوری به اصطلاح پیشرفته آمریکا می آید در حالیکه آمریکا هنوز موشک هایپرسونیک ندارد و موشک هایپرسونیک کینژال روسیه و موشک هایپرسونیک فتاح ایران می توانند از تمام سیستم های دفاعی آمریکا عبور کنند! اما آمریکا فاقد چنین توانایی است! از طرف دیگر اینها می خواهند القاء کنند که اگر روسیه تمام تجهیزات غربی را در اوکرائین شکست داده است نتیجه استفاده از تکنولژی آمریکایی بوده است و روسیه دارای یک چنین تکنولژی نیست!)
بلومنتال گفت سازوکارهای نظارت بر صادرات آمریکا ناکارآمد هستند و عواقب مرگباری برای نیروهای اوکراینی دارد؛ نیروهایی که سعی با ارتش قدرتمند و بزرگ روسیه در نبرد هستند.
این سناتور آمریکایی که در اوایل سال میلادی جاری به اوکراین سفر کرده بود، اسنادی را از «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین تحویل گرفت که نشان میدهند ۲۱۱ قلم از تجهیزات آمریکایی در سلاحهایی که روسیه علیه اوکراین به کار برده، استفاده شده است؛ از جمله نیمههادیها و تراشههای ساخت آمریکا.
به گفته این سناتور آمریکایی ۸۷ قلم از این ۲۱۱ مورد، توسط چهار شرکت آمریکایی «اِی. اِم. دی»، «آنالوگ دیوایسز»، «اینتل» و «تگزاس اینسترومنت» تولید شدهاند. بهغیراز شرکت ای. ام. دی که به درخواست توضیح واشنگتنتایمز پاسخ نداد، سه شرکت دیگر به این روزنامه گفتند که تمام صادرات خود به روسیه را از فوریه ۲۰۲۲ متوقف کردهاند.
بااینحال، تحقیقات سنای آمریکا از افزایش فروش این شرکتها به کشورهایی خبر میدهد که تحت تحریم نیستند، اما احتمال دارد اقلام خریداریشده از آنجا به روسیه فرستاده شوند؛ از جمله ارمنستان، فنلاند، گرجستان، قزاقستان و ترکیه.
این در حالی است که روزنامه واشنگتنپست هفته گذشته گزارش داد گرچه صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در نتیجه تحریمهای وضعشده کاهش یافته، اما صادرات اروپا به کشورهای همسایه روسیه مانند قزاقستان و قرقیزستان در همین بازه زمانی افزایش یافته است.
بر اساس تازهترین آمارها که مربوط به ۱۰ ماه نخست ۲۰۲۳ است، اتحادیه اروپا ۳۲ میلیارد دلار کالا به روسیه صادر کرد که نسبت به صادرات ۸۲ میلیارددلاری در بازه مشابه در ۲۰۲۱، کاهش چشمگیری را نشان میدهد اما در همین ۲ بازه زمانی، صادرات محصولات از اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای میانه از ۱۸ میلیارد دلار به ۳۱ میلیارد دلار رسیده است.
در تحقیقات سنای آمریکا نیز آمده است: «افزایش چشمگیر این چهار شرکت شامل افزایش ۱۰۰۰ برابری صادرات به قزاقستان از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میشود.» در ادامه این گزارش آمده است: «در همین بازه زمانی، صادرات به گرجستان ۳۴ برابر، به ارمنستان ۲۸ برابر، به ترکیه بیش از ۲ برابر و به فنلاند تقریباً ۱.۵ برابر افزایش یافته است.»
در گزارش هفته قبل واشنگتنپست آمده است: «با گذشت ۲ سال از وعده واشنگتن برای واردکردن ضربهای مهلک به اقتصاد روسیه در پی جنگ اوکراین، حال روسیه تمامی انتظارات اقتصاددانهای غرب را زیر پا گذاشته و با چرخشی استراتژیک به سوی آسیا، اثر تحریمهای آمریکا را خنثی کرده است.»
مشارکت ۴۱درصدی در انتخابات ۱۱ اسفند پایینترین مشارکت انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی است که پس از ۲مشارکت ۴۲ و ۴۸ درصدی در ۴سال اخیر کسب شده است. اینکه ۳ انتخابات پیاپی مشارکت زیر ۵۰ درصد داشته باشند در هر جای جهان یک معنا میدهد اما در ایران نخستین معنایش «بحران مشروعیت» است.
مشارکت ۴۱درصدی در انتخابات ۱۱ اسفند پایینترین مشارکت انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی است که پس از ۲مشارکت ۴۲ و ۴۸ درصدی در ۴سال اخیر کسب شده است. اینکه ۳ انتخابات پیاپی مشارکت زیر ۵۰ درصد داشته باشند در هر جای جهان یک معنا میدهد اما در ایران نخستین معنایش «بحران مشروعیت» است... سیستم سیاسی مستقر، خود با تکرار این گزاره که مشارکت در انتخابات به معنای تایید نظام است باعث تثبیت قراردادی این باور شد و حالا در عصری که دیگر خبری از مشارکتهای ۶۵ تا۸۰ درصد نیست نمیتواند این واقعیت را کتمان کند.
انتخابات ۱۱ اسفند نامطلوبترین انتخابات ممکن در مقابل مشارکتکنندگان بالقوه بود... مختصات این انتخابات در ۳ضلع تعریف میشد: جامعه در ناراضیترین شرایط ممکن سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است... پرونده حوادث ۹۸ و ۴۰۱ که در خیابان باز شده بود در میدان سیاست هیچگاه بسته نشد. جناحهای سیاسی در بلاموضوع ترین شرایط ممکن قرار گرفتهاند و همین بلاموضوعی مانع از آن میشود که نارضایتی موجود را نمایندگی کنند... در شاهد مثال این بلاموضوعی میشود به فضای تبلیغاتی انتخابات نگاه کرد که در آن نامزدها و جناحها، دیگر وعده هم نمیدادند! گویی که همه قبول کردهاند که امکان تغییر خاصی وجود ندارد.
به علت رادیکال شدن شرایط سیاسی کشور، گزاره تحریم انتخابات در معنادارترین زمان خود قرار گرفته بود... به بیان دیگر در هیچ دورهای به اندازه این ۳دوره، رای ندادن(بیعملی) کنشی فعال و اعتراضی به حساب نمیآمد.
وصل کردن این ۳ ضلع به همدیگر یک معنا میدهد و آن هم این است که یک ایرانی در هیچ دورهای به اندازه این دوره دلیل موجه برای «رای ندادن» نداشته است... در همین شرایط کسب مشارکت ۴۱ درصدی به معنای شکست ایده تحریم انتخابات است. انتخاباتی که در نامطلوبترین و غیررقابتیترین حالتش توانسته مشارکت نزدیک به ۴۰٪ را تثبیت کند بعید است به این زودیها مشارکتی کمتر را تجربه کند... این تجربه ۴۱ درصدی سوژه «براندازی» یا «سقوط» را تضعیف میکند و کنشگران و جریانهای سیاسی مردد و سرخورده را دچار تجدیدنظرهای جدی خواهد کرد.
تکرار ۳ تجربه مشارکت در بازه بالای ۴۰ و پایین ۵۰ درصد وجه انتزاعی این باور که ایران جامعهای فاقداکثریت است را عینیت بخشیده... بخشی از این فقدان اکثریت عارضه سقوط کلانروایتهای سیاسی است که نمونههای آن را در جهان هم میتوان یافت اما بخش دیگری به شکست الگوهای تحمیلی بازی از بیرون برمیگردد... به این معنا که جامعه به کثرت الگوی مواجهه با شرایط رسیده و هرکس در مواجهه با امر نامطلوب، مطلوبترین امکان خود را انتخاب میکند و لزوما تن به نسخه تجویزی دولت یا ضددولت نمیدهد.
معمای اصلی سیاست ایران در نسبت این ۳ واقعیت با هم است... زمانی که از یکسو بحران مشروعیت و تاییدعمومی عیان شده و از سوی دیگر براندازی و سقوط هم اعتبار خود را از دست دادهاند، جامعهای که به سمت تصمیمگیریهای مستقل حرکت میکند چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا امکان ظهور اکثریت در کوتاه مدت وجود دارد؟ اگر نه، اقلیتها چه نسبتی میان خود تعریف خواهند کرد؟
آیتالله جوادی آملی گفت: این مسئولین ما، باید بدانند که اینگونه اداره کردنها با گرانی و امثال ذلک، در شان ملت ما نیست و نباید ملت این قدر رنج بکشند.
به گزارش شبکه شرق، آیتالله جوادی آملی گفت: این وکلای ما، این مسئولین ما، باید بدانند که اینگونه اداره کردنها با گرانی و امثال ذلک، در شان ملت ما نیست و نباید ملت این قدر رنج بکشند، ما آن قدرت داریم که بتوانیم خودمان را خوب اداره کنیم.
فقر، دزدی، فساد، اعدام، اعتیاد، بی خانمانی، دستاورد های حکومت عرب پرست آخوندی برای ملت بیگانه پرست ایران است. عملکرد حکومت آخوندی محدود ومختص به حکومت آخوندی نیست و اگر پیروان فرقه رجویه، شاه پرست ها و یا مارکس پرست ها نیز جای آخوندها را اشغال کنند آش همین و کاسه همین است زیرا ماهیت ملت ایران همین است!
کارشناسان سازمان ملل میگویند ادعاهایی را دریافت کردهاند مبنی بر اینکه زنان و دختران فلسطینی در زمان بازداشت توسط نیروهای اسرائیل، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند. آنها ضمن «معتبر» دانستن این ادعاها، خواستار انجام تحقیقات کامل در این باره شدند.
(در کشورهای غربی که خیلی به اصطلاح دمکراسی خود خوانده هستند آزار جنسی توسط پلیس هار و لگام گسیخته یک شیوه متداول است که بخصوص در مورد خارجیها لخت کردن زندانی اعمال می شود.)
لخت کردن زندانیان عراقی توسط ارتش آمریکا
هیأت کارشناسان این سازمان میگویند شواهدی مبنی بر وقوع دستکم دو مورد تجاوز جنسی، در کنار سایر موارد تحقیر جنسی و تهدید به تجاوز وجود دارد.
لخت کردن زندانیان عراق توسط ارتش آمریکا
ریم آلسالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران اعلام کرد که احتمال دارد شمار واقعی موارد خشونت جنسی بیشتر از این گزارشها باشد.
خانم آلسالم در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این سمت منصوب شده است.
او با اشاره به موج گسترده بازداشت زنان و دختران فلسطینی پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در ۷ اکتبر افزود: «از آنجا که سکوت در قبال چنین جرایمی به دلیل ترس قربانیان از انتقام رایج است، شاید برای مدت طولانی ندانیم که تعداد واقعی قربانیان چقدر است.»
واکنش آمریکا و اسرائیل
دولت اسرائیل، اتهام خشونت جنسی علیه فلسطینیها را یک «ادعای نفرتانگیز و بیاساس» خوانده و رد کرده است.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که دولت از این اتهامات آگاه بوده و از مقامات اسرائیلی خواسته است که در این زمینه تحقیق کنند.
او گفت: «من نمیتوانم به طور مستقل گزارشها را تایید کنم. ما به صراحت گفتهایم که با غیرنظامیان و افراد بازداشت شده، باید رفتاری انسانی و مطابق با قوانین بینالمللی بشردوستانه شود. ما قویاً از اسرائیل میخواهیم که به طور کامل و شفاف اتهاماتی را که معتبر دانسته میشود، بررسی کند و افراد را در قبال هر نوع سوء استفاده و تخلف پاسخگو کند و این موضع ما خواهد بود.»
کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود که روز دوشنبه ارائه شد، اعلام کردند: «ما بهویژه از گزارشهایی مبنی بر اینکه زنان و دختران فلسطینی در بازداشت مورد تجاوز جنسی متعددی قرار گرفتهاند، از جمله برهنه شدن و تفتیش توسط افسران مرد ارتش اسرائیل ناراحت هستیم. دستکم دو زن فلسطینی بازداشتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و برخی دیگر به تجاوز جنسی و خشونت جنسی تهدید شدند.»
کارشناسان مستقل که از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منصوب شدند اما نماینده سازمان ملل نیستند نیز گزارش دادند که عکسهای تحقیرآمیز زندانیان زن فلسطینی که گفته میشود توسط سربازان اسرائیلی گرفته شدهاند، در اینترنت بارگذاری شده است.
به گفته آنها، در جریان کشتار گسترده غیرنظامیان در نوار غزه، زنان و دختران نیز در امان نبودند. تخمین زده میشود که تا کنون حدود ۳۰ هزار نفر در این باریکه کشته شده باشند و کارشناسان در این میان به گزارشهایی از کشته شدن خودسرانه زنان و دختران در غزه، اغلب با اعضای خانواده اشاره کردند.
کارشناسان در بیانیه مشترک خود گفتند: «ما از گزارشهایی مبنی بر هدفگیری عمدی و کشتار غیرقانونی زنان و کودکان فلسطینی در مکانهایی که آنها پناهنده شدند یا هنگام فرار، شوکه شدهایم. بر اساس گزارشها، برخی از آنها در حالی توسط ارتش اسرائیل یا نیروهای وابسته به آن کشته شدند که تکههایی از پارچه سفید در دست داشتند.»
بخشی از تأخیرهایی که در ازدواج ها صورت می گیرد، مربوط به این است که برخی افراد اساساً تمایل ندارند که زیر بار مسئولیت بروند و به اصطلاح، دوست دارند سنین جوانی خود را بدون مسئولیت پذیری در برابر همسر و فرزند سپری کنند. به همین دلیل، مسأله را از اساس، پاک می کنند!(محرک ازدواج بهبود شرایط زندگی، توانایی تأمین نیازهای مالی و معنوی خانواده است و در فقر هیچ خانواده ای حتا یک ماه دوام نمی آورد و تلاش نویسنده این مطلب برای توجیه فساد همه جانبه در حکومت اسلامی ایران فقط یک خودفریبی است.)
گروه جامعه جهان نیوز :اخیراً ایرنا در گزارشی به نقل از
محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور آورده است:
«میانگین سن ازدواج در کشور برای خانمها چهار سال و برای آقایان سه سال افزایش
یافته است».
همه چیز را به
گردن مسائل اقتصادی نیندازیم!
بدون شک بخشی
از جوانان و کسانی که در سن ازدواج قرار دارند، به دلیل مسائل مالی و ناتوانی در
اداره یک زندگی، ازدواج خود را به تأخیر می اندازند؛ اما منصفانه (!؟) نیست که همه کاسه و کوزه ها را سر مسائل اقتصادی
بشکنیم! اساساً بخشی (بخشی؟ چند درصد؟) از
کسانی که دیر ازدواج می کنند، اتفاقاً از نظر مالی مشکل ندارند و چه بسا خودشان یا
خانواده هایشان جزو قشر متوسط به بالا و ثروتمند هم محسوب شوند.
برخی افراد هم
هستند که توقعات بیش از اندازه و افراطی (داشتن یک
شغل که نیازهای زندگی راتأمین کند و یک مسکن مناسب، توقعات بیش از اندازه و افراطی
است؟ ) در مورد زندگی دارند و گمان می کنند که از همان ابتدای ازدواج باید
خانه در مناطق خاصی از شهر و همچنین خودروی مورد دلخواه خود را داشته باشند،
خوراک، پوشاک و لوازم و اثاثیه منزل آنها باید بالاترین مدل باشد و ... تا ازدواج
کنند. به همین دلیل وقتی درآمد ها با آن فضای خیالی که در ذهن دارند، تطابق ندارد،
برای تشکیل خانواده اقدام نمی کنند.(ازدواج یک انتخاب ساده نیست و طبق بیانیه جهانی حقوق بشر باید
حداقل نیازهای زندگی مانند مسکن و خوراک و پوشاک تآمین شود و این ربطی به بهترین و
بدترین ندارد! ایران یک جنگل است که در آن هرکه زورش بیش سهمش بیشتر است!)
در کنار اینها،
بخشی از تأخیرهایی که در ازدواج ها صورت می گیرد، مربوط به این است که برخی( این "برخی" ها چند درصد هستند که حکومت ایران را نگران کرده است؟)
افراد اساساً تمایل ندارند که زیر بار مسئولیت بروند و به اصطلاح، دوست دارند سنین
جوانی خود را بدون مسئولیت پذیری در برابر همسر و فرزند سپری کنند. به همین دلیل،
مسأله را از اساس، پاک می کنند!
در هر صورت،
این سبک زندگی و تفکرات غلطی که در ذهن ها وجود دارد، به دلایلی مانند عدم آموزش
صحیح، رفاه طلبی و عافیت جویی، تبلیغات مسموم، فضای چشم و هم چشمی، متأثر بودن از
فضای مجازی و ... ممکن است به وجود آید و چنین چیزهایی نشان می دهد که راهکار فقط
در حل مسأله اقتصاد نیست. اگر بهترین اقتصاد را هم داشته باشیم اما فرهنگ و سبک
زندگی ناصحیح بر زندگی ها حاکم باشد قطعاً باز هم به مشکل خواهیم خورد.
در این جامعه، باید سن ازدواج پایین بیاید نه اینکه بالا برود!
(باید؟
هیچکس نمی تواند مردم را وادار به ازدواج کند و به
جای این دستورات ابلهانه دولت دولت فاسد جمهوری اسلامی باید فقر را از بین ببرد و
شرایط ازدواج را تسهیل کند.) اگر چرخی در فضای مجازی و حقیقی بزنیم و شرایط
جامعه را در نظر بگیریم و در واقع، با توجه به شرایطی که امروزه دختران و پسران از
سنین پایین در معرض آن قرار دارند، اتفاقاً ورود به مقوله ازدواج، حداقل برای
بسیاری از آنها قید فوریت و وجوب دارد. حال در نظر بگیرید که این نیاز در موقع
مناسب خود پاسخ داده نشود و سن ازدواج همین طور بالا رود. قطعاً هم برای جامعه و
هم برای فرد و خانواده اش، عوارض و پیامدهای منفی به بار می آورد. هر چند که ممکن
است گاهی اوقات حتی خود فرد هم نسبت به آن عوارض و پیامدها توجه نداشته باشد.
در هر صورت، همانگونه
که افراد در مورد تشنگی و گرسنگی واکنش های متفاوتی نشان می دهند و میزان صبر و
تحمل آنها با یکدیگر متفاوت است، در مورد موضوع ازدواج، نیازهای عاطفی و پاسخگویی
به غریزه جنسی هم صبر افراد با یکدیگر فرق دارد.
ازدواج دیرتر و فرزند آوری کمتر
بدیهی است که وقتی
سن ازدواج بالا رود، بخشی از خانواده ها به سمت چند فرزندی نخواهند رفت و به هر
دلیلی به تک فرزندی راضی می شوند. البته در بعضی موارد مانند عارض شدن بیماری،
ناتوانی و ... ممکن است حتی شاهد همان تک فرزندی هم نباشیم.
برای اینکه
دچار بحران جمعیتی نشویم باید بجنبیم
همانگونه که
گفته شد، در بخشی از جامعه، علت بالارفتن سن ازدواج، مشکلات اقتصادی است. برای
پایین آوردن سن ازدواج و برطرف شدن تهدید جمعیتی، در کنار فرهنگسازی که در
نهادهایی نظیر آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما، موسسات، مساجد و ... صورت
می گیرد، مسئولین باید بیش از گذشته به موضوع ازدواج رسیدگی کنند.
البته
در سال های اخیر قدم هایی برداشته شده است، اما تا حد مطلوب، فاصله وجود دارد. هر
چند که وام ازدواج افزایش های قابل توجهی داشته، اما توجه کنیم که به همان میزان،
هزینه های شروع زندگی هم افزایش قابل توجهی داشته است؛ مخصوصاً برای پسرانی که
تازه ازدواج می کنند، مهیا کردن برخی شرایط مانند ودیعه و اجاره مسکن واقعاً سخت
است. این موضوع در شهر های مختلف هم متفاوت است. برای مثال، طبیعی است که در شهر
تهران تأمین ودیعه و اجاره مسکن قابل مقایسه با برخی شهرهای کوچک کشور نیست.
نتیجه اینکه هم
نهادهای مسئول در زمینه اقتصادی و هم نهادهای متولی فرهنگ همه باید دست به دست هم
کاری کنند که سن ازدواج به جای بالارفتن، پایین تر بیاید و گرنه با روند فعلی
قطعاً در آینده دچار مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود و در کنار آن مشکلات
مربوط به جمعیت را هم خواهیم داشت.