دورنمای لغو جهانی قانون دولتی اعدام در ایران و سراسر جهان

دورنمای لغو جهانی قانون دولتی اعدام در ایران و سراسر جهان

نادر احمدی

‏‏جمعه‏، 2013‏/12‏/13

آلبرکامو نویسنده فرانسوی  می گفت: "مجازات مرگ، جنایتی دیگر و قتلی تازه است، و به جای آنکه قتل قبلی و تجاوز به جامعه را ترمیم کند، قتلی بر قتل های قبلی می افزاید ."

در جامعه سرمایه داری که در آن قانون جنگل حاکم است دولت ها تا زمانی که از طرف افکار عمومی تحت فشار قرار نگیرند علاقه ای به پیشگیری از وقوع جرم و رفع عوامل جرم زا ندارند، زیرا در چنین صورتی نظام قضایی سرکوبگر سرمایه داری و دستگاه زندانی سازی و زندانی پروری و حکومت رعب و وحشت نظام سرمایه داری غیر ضروری می شوند و این راه حل با ماهیت این نظام در تضاد آشتی ناپذیر است! و حتا در کشورهایی که در آنجا قانون اعدام لغو شده است اما زندان های آنها براستی هنوز یک جهنم است ولی دنیا در حال تحول است و افکار عمومی در جهان با اعمال فشار بر دولت ها آنها را وادار به لغو قوانین آدمکشی دولتی می کنند هر چند که برای کسی که به جای اعدام باید بقیه عمر خود را در زندان بگذراند زنده ماندن و مرگ تدریجی در زندان بهتر از اعدام نیست و به همین دلیل باید تلاش بشریت بر روی پیشگری از وقوع جرم و علاج واقعه قبل از وقوع جرم متمرکز باشد، زیرا وجود زندان ها علاوه بر اینکه هزینه های گزافی را بر دوش مالیات دهندگان تحمیل می کند در اغلب موارد زندانی کردن افراد تاثیر معکوس دارد! درگذشته به عنوان یک ابزار بازدارنده و وحشت آفرین، اعدام در کشورهای بسیاری از جهان انجام می‌شد و اکنون که تحت فشار افکار عمومی در کشورهایی مانند روسیه که در آنجا قانون اعدام لغو شده است اما شرایط وحشتناک زندان ها دست کمی از اعدام ندارد! ترکیه نیز قانون مجازات اعدام را لغو کرده است اما این کشور بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است و آوردن فقط اسم زندان های ترکیه کافی است تا متهم به اعدام راضی شود! فشارهای افکار عمومی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کاهش صدور مجازات اعدام و یا کنار گذاشتن آن دخیل بوده‌اند. بعضی کشورهای جهان از راه برگزاری همه‌پرسی، اعدام را از قوانین قضایی خود برداشته‌اند. آنچه که جای تاسف شدید دارد این است که مارکسیست ها، اعدام مخالفان خود را یک جلوه از حقانیت انقلابی خود می دانند و به نظر آنان از آنجا که حکومت آنان یک "حکومت کارگری" و انقلابی است! برای بقای خود مجاز است و باید دشمنان خود را اعدام کند! هیچکس نمی گوید که: "دوغ من ترش است" و تمام حکومت های سرکوبگر برای توجیه اعمال خود یک چنین توجیهاتی را بکار می گیرند! نمی توان اعدام و آدمکشی دولتی را به اعدام "خوب و بد" و "مجاز و غیر مجاز" تقسیم کرد! و نمی توان گفت که اگر دولت های سرمایه داری مارکسیست ها را اعدام کنند این یک نوع اعدام بد است اما اگر یک دولت مارکسیستی مخالفان خود را اعدام کند این یک نوع اعدام خوب و مجاز است! اگر بدانیم که انسان ها محصول شرایط خانوادگی و اجتماعی محیط خویش هستند می توانیم درک کنیم که هیچکس مجرم و یا ضد انقلابی بدنیا نمی آید و اگر ما به جای برنامه ریزی برای انتقام از دشمنان خود، به فکر ایجاد شرایطی باشیم که دیگر دولت های ضد مردمی بر سرنوشت ملت ها مسلط نشوند مطمئنآ ما نتیجه بهتری خواهیم گرفت!

23 ماه مه 2013، سازمان عفو بین الملل گزارش سالیانه خود در باره وضعیت نقض حقوق بشر در جهان را منتشر نمود. ...

دورنمای لغو جهانی قانون دولتی اعدام در ایران و سراسر جهان

نادر احمدی

‏‏جمعه‏، 2013‏/12‏/13

آلبرکامو نویسنده فرانسوی  می گفت: "مجازات مرگ، جنایتی دیگر و قتلی تازه است، و به جای آنکه قتل قبلی و تجاوز به جامعه را ترمیم کند، قتلی بر قتل های قبلی می افزاید ."

در جامعه سرمایه داری که در آن قانون جنگل حاکم است دولت ها تا زمانی که از طرف افکار عمومی تحت فشار قرار نگیرند علاقه ای به پیشگیری از وقوع جرم و رفع عوامل جرم زا ندارند، زیرا در چنین صورتی نظام قضایی سرکوبگر سرمایه داری و دستگاه زندانی سازی و زندانی پروری و حکومت رعب و وحشت نظام سرمایه داری غیر ضروری می شوند و این راه حل با ماهیت این نظام در تضاد آشتی ناپذیر است! و حتا در کشورهایی که در آنجا قانون اعدام لغو شده است اما زندان های آنها براستی هنوز یک جهنم است ولی دنیا در حال تحول است و افکار عمومی در جهان با اعمال فشار بر دولت ها آنها را وادار به لغو قوانین آدمکشی دولتی می کنند هر چند که برای کسی که به جای اعدام باید بقیه عمر خود را در زندان بگذراند زنده ماندن و مرگ تدریجی در زندان بهتر از اعدام نیست و به همین دلیل باید تلاش بشریت بر روی پیشگری از وقوع جرم و علاج واقعه قبل از وقوع جرم متمرکز باشد، زیرا وجود زندان ها علاوه بر اینکه هزینه های گزافی را بر دوش مالیات دهندگان تحمیل می کند در اغلب موارد زندانی کردن افراد تاثیر معکوس دارد! درگذشته به عنوان یک ابزار بازدارنده و وحشت آفرین، اعدام در کشورهای بسیاری از جهان انجام می‌شد و اکنون که تحت فشار افکار عمومی در کشورهایی مانند روسیه که در آنجا قانون اعدام لغو شده است اما شرایط وحشتناک زندان ها دست کمی از اعدام ندارد! ترکیه نیز قانون مجازات اعدام را لغو کرده است اما این کشور بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است و آوردن فقط اسم زندان های ترکیه کافی است تا متهم به اعدام راضی شود! فشارهای افکار عمومی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کاهش صدور مجازات اعدام و یا کنار گذاشتن آن دخیل بوده‌اند. بعضی کشورهای جهان از راه برگزاری همه‌پرسی، اعدام را از قوانین قضایی خود برداشته‌اند. آنچه که جای تاسف شدید دارد این است که مارکسیست ها، اعدام مخالفان خود را یک جلوه از حقانیت انقلابی خود می دانند و به نظر آنان از آنجا که حکومت آنان یک "حکومت کارگری" و انقلابی است! برای بقای خود مجاز است و باید دشمنان خود را اعدام کند! هیچکس نمی گوید که: "دوغ من ترش است" و تمام حکومت های سرکوبگر برای توجیه اعمال خود یک چنین توجیهاتی را بکار می گیرند! نمی توان اعدام و آدمکشی دولتی را به اعدام "خوب و بد" و "مجاز و غیر مجاز" تقسیم کرد! و نمی توان گفت که اگر دولت های سرمایه داری مارکسیست ها را اعدام کنند این یک نوع اعدام بد است اما اگر یک دولت مارکسیستی مخالفان خود را اعدام کند این یک نوع اعدام خوب و مجاز است! اگر بدانیم که انسان ها محصول شرایط خانوادگی و اجتماعی محیط خویش هستند می توانیم درک کنیم که هیچکس مجرم و یا ضد انقلابی بدنیا نمی آید و اگر ما به جای برنامه ریزی برای انتقام از دشمنان خود، به فکر ایجاد شرایطی باشیم که دیگر دولت های ضد مردمی بر سرنوشت ملت ها مسلط نشوند مطمئنآ ما نتیجه بهتری خواهیم گرفت!

23 ماه مه 2013، سازمان عفو بین الملل گزارش سالیانه خود در باره وضعیت نقض حقوق بشر در جهان را منتشر نمود. بر اساس این گزارش علیرغم همه فراخوان های بین المللی برای توقف اعدام، جمهوری خلق چین همچنان به اجرای اعدام ها در کشور ادامه داده و  بیشترین آمار اعدام ها در جهان را به خود اختصاص می دهد.
رقم واقعی تعداد اعدام شدگان در چین مشخص نیست چرا که همچنان یک راز اطلاعاتی بزرگ محسوب می شود. تنها در موارد معدودی (از جمله اعدام چهار خارجی که تلویزیون دولتی چین در ماه فوریه 2012 در مورد آن گزارش داد) دیوار سکوت در مورد اعدام می شکند. سازمان عفو بین الملل بر اساس برآوردهای کارشناسان و ناظرین مسائل چین از چندین هزار اعدام خبر می دهد. دیگر فعالین حقوق بشر از رقم 4.000 تا 6.000 اعدام سخن می گویند.
در سال 2012 سازمان عفو بین الملل 682 مورد اعدام را ثبت کرده است که دو مورد بیش از سال قبل می باشد. در نگاه اول تغییر عمده ای به لحاظ آماری نسبت به سال قبل دیده نمی شود. لازم به گفتن است که دولت مائوئیستی چین اعدام انسان ها را نیز به بخشی از سیاست تجاری خود تبدیل کرده است و از بابت فروش اعضای بدن انسان های معدوم درآمد حاصل می کند و این موضوع تا حد زیادی علاقه شدید دولت چین به اعدام را توضیح می دهد!  ایران با 314 مورد اعدام در ردیف دوم پس از چین قرار دارد. پس از آن عراق با 129 مورد، عربستان سعودی با 79 مورد، ایالات متحده آمریکا با 43 مورد و  یمن با 28 مورد اعدام قرار می گیرند. در اروپا تنها کشوری که مجازات اعدام را به اجرا گذاشته است کشور روسیه سفید می باشد (3 مورد). بیش از دوسوم از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد با تصویب قانون، اجرای حکم اعدام در کشور خود را ممنوع کرده اند. با این وجود در سال 2012   هنوز 21 کشور جهان (به همان تعداد سال قبل) حکم اعدام را به اجرا گذاشته اند. تاسف آور آنکه برخی از کشورها از جمله: ژاپن، هندوستان، گامبیا و کویت پس از آنکه اجرای حکم اعدام در کشور خود را برای (بخشا) ده ها سال به حالت تعلیق در آورده بودند، مجددا به اجرای آن متوسل شده اند. علاوه بر این در سال 2012، 1.700 حکم اعدام در سراسر جهان صادر شده است. در میان کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، تنها ایالات متحده و ژاپن به اجرای اعدام ادامه می دهند. در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی، تعداد ۱۳۰ نفر در ژاپن در فهرست اعدام بودند. ژاپن این افراد را در گروه‌های چندنفره اعدام می‌کند و اجرای این مجازات در میان بیش از ۸۰ درصد مردم آن کشور هوادار دارد.

 از طرف دیگر در تاریخ 11.12.2013 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه آن روز مسئولان عالی قضایی گفت: "همانطور که قبلاً هم اعلام کردیم بسیاری از اشکالاتی که با ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است". بعد از اعتراضات سال ۲۰۰۹، تعداد اعدام ها، خصوصا اعدام های ملاء عام به صورت چشمگیری افزایش یافته است. اعدام های در ملا عامِ در سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملاء عام سال ۲۰۰۹ بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه دارد، فقط در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۳ بیست نفر در ملا عام به دار آویخته شده اند. از نمونه های ارعاب در سال ۲۰۱۳ می توان به اعدام یک مرد جوان به سبک طالبانِ در استادیوم فوتبال سبزوار ، اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز اشاره کرد.

اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد مشهد همچنان ادامه دارند. از اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران گزارش های متعددی درمورد اعدام های محفیانه هفتگی زندان وکیل آباد دریافت کرده است، بر اساس این گزارش ها طی چند ماه گذشته محتملا چند صد زندانی به طور مخفیانه در این زندان به دار آویخته شده اند.شایان ذکر است فقط قسمت کوچکی از این اعدام ها در این گزارش لحاظ شده است. سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) اعدام های زندان وکیل آباد را کشتار جمعی توصیف می کنند و از سازمان ملل متحد خواستار اعزام یک کمیته حقیقت یاب به ایران برای بررسی این اعدام ها شده اند . البته گزارش های دیگری مبنی بر اعدام های مخفیانه از سایر زندان های ایران از جمله زندان رجایی شهر کرج نیز وجود دارد. زندانیان این زندان در ترس مداوم اعدام به سر می برند .

قسمت اعظم اعدام های ایران همواره به علت مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت می گیرد و بسیاری از زندانیان اعدام شده هویت شان فاش نمی شود. این زندانیان از پوشش خبرگزاریهای بین المللی محروم هستند و کمپینی برای حمایت از ایشان در جهت نجات جان شان وجود ندارد، از اینرو  معمولا اعدام شان منتج به جلب توجه بین المللی نمی شود. با این همه در سال ۲۰۱۲، چهره قربانیان "جنگ بر علیه مواد مخدر" رژیم ایران که از حمایت دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) برخوردار است، نمایان تر شد. سعید صدیقی، مرد جوانی که برای اعتراف به حمل مواد مخدر شکنجه شده بود، بعد از یک دادگاه ناعادلانه به مرگ محکوم و در اکتبر ۲۰۱۲ به دار آویخته شد. البته با تلاش خانواده وی، همکاری و پیگیری چندین نهاد حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) ، بیانیه اعلامیه گزارشگران خاص سازمان ملل متحد و واکنش مجامع بین المللی اجرای حکم اعدام ایشان یک هفته به تعویق افتاد. زندانیان متعددی شرایط مشابه سعید صدیقی دارند و اعتراف اجباری، دادگاه های ناعادلانه و فقدان توجه کافی نهاد های حقوق بشری و جامعه جهانی به مورد قضایی متهمان، روند برخورد با بسیاری از زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران است.

سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) همراه با سایر نهادهای حقوق بشر تا زمانیکه اتهام به جرائم مرتبط با مواد مخدر به مجازات مرگ برای مجرمان منتهی می شود خواستار قطع همکاری (UNODC) با ایران شده اند، موضوع مورد توجه بعدی برای سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) مساله اعدام زندانیان متعلق به اقلیت های قومی است، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد که در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند. در سال ۲۰۱۲، چهار فعال عرب اهوازی به دار آویخته و پنج فعال دیگر (محمد علی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه) به جرم "محاربه" توسط دیوان عالی ایران محکوم شدند. شش زندانی کرد سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزل حصار کرج اعدام شده و چندین زندانی کرد سنی دیگر در صف اجرای حکم هستند. اطلاعات زیادی در مورد زندانیان بلوچ در دست نیست اما بنابر گزارشات سازمان حقوق بشر ایران، بسیاری از زندانیان بلوچ در زندان های سایر شهرهای ایران و خارج از بلوچستان به دار آوریخته می شوند.

روش های اعدام

از سال ٢٠٠٠ این روش ها برای انجام اعدام اعمال شده است:

سر زدن( عربستان سعودی)

اعدام با صندلی الکتریکی ( ایات متحده)

حلق آویز کردن ( مصر, ایران, ژاپن, اردن, پاکستان, سنگاپور, و برخی دیگر کشورها)

تزریق مرگ آور ( چین, ایالات متحده, گواتمالا و تایلند)

جوخه اعدام (بلاروس, چین, ازبکستان, سومالی, تایوان, ویتنام و برخی دیگر)

سنگسار ( ایران و افغانستان)

در طول تاریخ طبقات حاکم، انواع و اقسام شکنجه ها و مجازات های مرگ را بکاربرده اند: سرزدن باشمشیر، تبر و یا با گیوتین، به دارآویختن از جرثقیل یا درخت، به صلیب کشیدن، سنگسار، در آبجوش و روغن داغ انداختن، به چرخ بستن، سوزندان در آتش، به چهار اسب بستن و شقه کردن، خفه کردن، تیرباران، در اطاق گاز کشتن، روی صندلی الکتریکی سوزاندن، با آمپول هوا کشتن، با تزریق زهر کشتن، دست راست را قبل از اعدام بریدن، سوزاندن اعضای بدن، سرب داغ ریختن روی بدن و بر زخم زندانی،....

معاهدات و قرارداد های بین المللی در حمایت از لغو اعدام

یکی از مهمترین جنبه های پیشرفت در جهت الغای اعدام, تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی است که بر اساس آن دولتها موظف به توقف اعدام هستند. در حال حاضر چهار معاهده در این زمینه وجود دارد: پروتکل دوم انتخابی از کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی مدنی: هدف آن الغا اعدام است و توسط شصت کشور به تصویب رسیده است که به نوبه خود به این معنی است که این کشور ها در مرحله بعدی متعهد به این معاهده خواهند شد. پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در مورد مجازات اعدام که بوسیله هشت کشور در قاره آمریکا به رسمیت شناخته شده و دو کشور آن را امضاء کرده اند.

پروتکل شش، کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) در مورد مجازات اعدام که بوسیله ٤٥ کشور اروپایی به رسمیت شناخته شده و یک کشور آن را امضا کرده است. پروتکل ١٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد مجازات اعدام در تمامی شرایط، که بوسیله ٣٩ کشور اروپایی به رسمیت شناخته شده و هفت کشور آن را امضا کرده اند.

قطعنامه ٦٣/١٤٩ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد در خواست توقف مجازات اعدام در جهان، که در ١٨ دسامبر ٢٠٠٧ با ١٠٤ رای مثبت, ٢٩ ممتنع و ٥٤ مخالف به تصویب رسیده است.

سابقه تاریخی مجازات مرگ

درجامعه های باستانی و قرون گذشته جان انسانها و زندگی آنها در اختیار انحصاری شاه، امیر، رهبر و یا ارباب قرار داشته است. انسان برده محسوب می شد و جان و مال اش به خودش تعلق نداشت. بنابر این اگر اربابی می خواست، محکومی را می کشت و اگر نمی خواست، او را می بخشید. حق زندگی و حق عفو و بخشش محکومان در ید توانای او بود. گاهی نیز این حکم متداول مورد تجدیدنظر قرار می گرفته است. در بابل قدیم دردوران حکومت حمورابی قانون قصاص اجرا می شده و مجازات مرگ و قطع دست و پا نیز به اجرا درمی آمده است. ولی به مرور زمان در آن تجدید نظر شده و در قانون حمورابی (ظاهرا" از سومری ها تقلید شده است) که مربوط به 1790سال قبل از تولد مسیح می باشد، یعنی حدود چهارهزارسال پیش، فدیه و غرامت مالی، جای کیفرجسمی را گرفت.( ژاک دُ مورگان فرانسوی  Jacques de Morgan لوحه ی این قانون را درشهر شوش درخوزستان کشف کرد).

 هرچند سابقه تاریخی مجازات مرگ براساس قانون قصاص، قدیمی تر از ادیان یکتاپرست، یهودی، مسیحی و اسلام است، و اساس و بنای اجرای مجازات مرگ، تلافی به مثل، یعنی قانون قصاص بوده و بصورتی همگانی در سراسر دنیا اجرا می شده، ولی ادیان و مذاهب، یعنی قدرت آسمانی، به مساله ی مجازات مرگ شکلی قانونی، خدشه ناپذیر و الهی داد: چشم در برابر چشم، جان در برابر جان. قدرتِ سیاسیِ زمینی نیز به پیروی از ادیان و مذاهب، در برابر قتل و ضرب و جرح، قانون قصاص را قرار داد.

البته درمیان ادیان یکتاپرستی، کشتن انسان امری غیراخلاقی قلمداد می شده، اما اگر فردی به دستورات دینی و مقررات مدون آن، لااقل درهمان مختصری که در کتاب های آسمانی بیان شده، توجه نمی کرد و مرتکب قتل و ضرب و جرح می شد، قانون قصاص درمورد وی اجرا می شده است. در کتاب تورات  و انجیل و به تبعیت از آنها در قرآن، این تناقض بین دستورات اخلاقیِ بشردوستانه، احتراز از ظلم و ستم و آدم کشی و درعین حال تصریح بر اجرای قانون قصاص و مجازات مرگ کاملا" مشهود است.

ناگفته نماند که مخالفت با مجازات مرگ در میان افراد مذهبی و روحانیون، بصورتی بسیار محدود، نیز وجود داشته است. نمونه ای از  آن "سباستین کاستیلیون"  می باشد، وی با این که روحانی بود با این استدلال که خدا، جان می دهد و خدا، جان را می گیرد،به مبارزه ای نظری با ژان کالوَن پرداخت.(ژان کَلوَن درشهر ژنو در سویس حکومتی کاملا" مذهبی بر اساس مذهب پروتستان مستقر کرده و همه را مجبور به گردن نهادن بر"اعتراف نامه به ایمان" می کرد و مخالفان را در آتش می سوزاند.)

در تابستان 1764 شلیک توپ الغای مجازات مرگ، اروپا ی عصر روشنائی را به لرزه درآورد. کتابی صد صفحه ای، نوشته ی جوانی ایتالیائی و بیست و شش ساله، بنام سزار بکاریا 1738 - 1794  چنان انقلابی برپا کرد که تأثیرات آن هنوزادامه دارد.

وی در رساله ای بنام "در باره ی جرائم و مجازات ها" و یا "جنایات و مکافات، مرکزثقل مجازات مرگ را ازحیطه ی فلسفی – مذهبی به عرصه ی انسانی کشید. بکاریا معتقد بود: "مجازات مرگ نه ثمربخش است و نه لازم" . انسان صاحب حقوق طبیعی ای می باشد که هیچ قدرتی حق ندارد آن ها را از او بگیرد. الغای مجازات مرگ یکی ازموارد حقوق طبیعی انسان هاست، زیرا اولین حق از حقوق بشر،حق زیستن است. احترام به حق زندگی هر انسانی، حق مطلق اوست. بکاریا مطرح می کرد: کسی که آدم کش است، یعنی یک قاتل، حق مطلق هرانسانی برای زندگی کردن را به رسمیت نمی شناسد، بنابراین دست به جنایت می زند. حال مساله اینست، چرا جامعه ی انسان های آزاد، دست به عملی می زند که فقط از اشخاص جانی و آدم کش برمی آید؟ بدینسان الغای مجازات مرگ، فرای سیستم اقتصادی ـ سیاسی، مشروعیت خود را در رعایت حقوق طبیعی انسان می یابد، یعنی پایه های آن بر رعایت اصول حقوق بشر قرار می گیرد.