اتهام تجاوز سربازان بریتانیایی به زنان کنیایی؛ «کودکان دورگه انگشتنما شدهاند»
تاریخ انتشار ۱۸/۰۶/۲۰۲۴ - ۱۳:۴۷ +۲ گرینویچ
ارتش بریتانیا سالها است که در کنیا تمرین نظامی برگزار میکند. اکنون تعداد بسیاری از زنان کنیایی میگویند که سربازان بریتانیایی به آنها تجاوز کرده و این زنان را با کودکان ثمره این تجاوزها رها کردهاند. وجود افراد دورگه در کنیای کاملا سیاهپوست میتواند گواهی بر این ادعا باشد.
به گزارش سیانان، بریتانیا در ازای دریافت مجوز تمرین سربازانش در کنیا، سالانه حدود ۴۰۰ هزار دلار به این کشور میپردازد. این تمرینها عمدتا در شهرستانهای «لایکیپیا» و «سامبورو» انجام میشود و کودکان دورگه هنوز در روستاهای دور افتاده این شهرستانها، مناطقی که تمرینهای نظامی ارتش بریتانیا انجام میشود، متولد میشوند.
یکی از مناطقی که تولد شمار بسیاری از کودکان دورگه طی سالیان گذشته در آن مورد توجه قرار گرفته، «آرچرز پست» در شهرستان «سامبورو» است. مقر اصلی «یگان آموزش ارتش بریتانیا» (باتوک) در فاصله حدودا ۱۱۰ کیلومتری این شهرستان واقع است.
کمیته اطلاعات و روابط خارجی مجلس ملی بریتانیا در حال انجام تحقیقاتی از «یگان آموزش ارتش بریتانیا» است. این کمیته در بسیاری از مناطقی که برای آموزش سربازان بریتانیایی استفاده میشوند و شکایاتی مبنی بر سوء استفاده، استثمار و تعرض جنسی آنها مطرح شده، جلسات استماعی را برگزار کرده است. شتر بخوانید
این کمیته همچنین قصد دارد در انتهای تحقیقات خود در ماه جاری اظهارات کمیسر عالی بریتانیا در کنیا و مقامات «یگان آموزش ارتش بریتانیا» را نیز در این باره جویا شود.
پرونده جنجالی
یکی از جنجالیترین موارد اتهامات مطرح شده علیه سربازان بریتانیایی مربوط به پرونده «اگنس وانجیرو»، زن ۲۱ ساله کنیایی است.
این زن جوان در سال ۲۰۱۲ پس از ورود به هتلی که سربازان بریتانیایی در آن سکونت داشتند، ناپدید و پیکر بیجان او چندی بعد در یک مخزن فاضلاب پیدا شد.
اگرچه مراجع قضایی و بازرسان کنیایی علت مرگ این زن جوان را قتل اعلام کردند و سربازان بریتانیایی هم از شناسایی یک مظنون خبر دادند، اما سربازی که به ارتکاب به این جنایت متهم شده بود، هیچگاه محکوم نشد و تاوان پس نداد.
خانواده «وانجیرو» معتقدند که مقامات بریتانیایی نسبت به پروندهشان بیتفاوتاند. آنها در سفر چارلز سوم، پادشاه بریتانیا به کنیا، از او درخواست مساعدت کردند.
سخنگوی کمیسیون عالی بریتانیا در کنیا اعلام کرد که این کمیسیون تمامی اتهامات مطرح شده از سوی جامعه را جدی قلمداد کرده و از انجام تحقیقات کامل در این رابطه اطمینان حاصل میکند.
این کمیسیون در بیانیهای به نمایندگی از «یگان آموزش ارتش بریتانیا» اعلام کرد: «تمام فعالیتهای جنسی که شامل سوء استفاده از قدرت از جمله پرداخت پول برای سکس باشد، در داخل و خارج از بریتانیا ممنوع است. ما به جلوگیری از تعرض جنسی به هر شکلی متعهدیم و هرکدام از پرسنل ما که در چنین فعالیتی دست داشته باشد را بررسی و پاسخگو میسازیم.»
تاریخ ۷۰ ساله اتهامات جنسی سربازان بریتانیایی در کنیا
کنیا به رغم مخالفتهای گسترده محلی، در سال ۲۰۲۱ پیمان دفاعی خود با بریتانیا را تمدید کرد. یگان آموزش ارتش بریتانیا یک مقر دائمی در «نانیوکی» تاسیس کرده است.
کمیته دفاع، اطلاعات و روابط خارجی بررسی دقیق عملیات ارتش بریتانیا در کنیا را مجددا از سر گرفته و بار دیگر به به بررسی موارد زنانی که در طی چندین دهه سربازان را متهم به تجاوز جنسی کردهاند، پرداخته است.
سابقه اتهامات تجاوز جنسی و سایر جنایات از جمله قتل، توسط سربازان انگلیسی مستقر در کنیا به دهه ۱۹۵۰ باز میگردد.
ماریان موتوگی، کمیسر شورای ملی حقوق بشر کنیا میگوید: «این موضوع برای ما نمونهای از بدرفتاری سربازان بریتانیایی است. موضوع حمایت از قشر ضعیف جامعهمان است که قانون اساسی ما آنها را نیازمند به حفاظت ویژه دانسته است.»
او همچنین به صدها مورد از زنان عمدتا دامدار اهل جوامع «ماسایی» و «سامبورو» اشاره کرد که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی سربازان بریتانیایی را به تجاوز متهم کرده بودند.
پرونده آنها در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی توسط مارتین دی، وکیل بریتانیایی در دادگاه مدنی در لندن مطرح شد.
با این حال، وزارت دفاع بریتانیا در سال ۲۰۰۷ ادعاهای تجاوز جنسی که از سوی ۲۱۸۷ زن کنیایی مطرح شده بود را رد و اعلام کرد: «هیچ مدرک قابل استدلالی برای هیچکدام از این ادعاها وجود ندارد.»
پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا در پی تحقیقاتی اعلام کرد که به نظر میرسد اکثر شواهد مطرح شده از سوی کنیاییها جعلی است.
با این حال، محققان بریتانیایی بر روی هیچکدام از ۶۹ کودک دورگهای که ادعا شده بود ثمره تجاوز سربازان بریتانیایی هستند، آزمایش دیانای انجام نداد.
کمیسیون حقیقتیابی، عدالت و آشتی کنیا در سال ۲۰۰۸ برای شنیدن سخنان قربانیان حوادثی از جمله مخاصمات قومی، خشونتهای سیاسی و دیگر موارد که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۸ رخ داده بود، تشکیل شد. برخی از زنان کنیایی در سال ۲۰۰۹ در این کمیسیون اعلام کردند که وقتی برای انجام کارهای روزانه خود از خانه بیرون میرفتند، توسط سربازان بریتانیایی شکار شدند.
این کمیسیون میگوید که دولت کنیا بدون هیچ توضیحی این پروندهها را مفقود کرده است.
در گزارشی که در سال ۲۰۰۹ از سوی این کمیسیون منتشر شد، آمده است: «وحشتناکترین اتهام مطرح شده در مورد تجاوز سربازان بریتانیایی مربوط به سال ۱۹۹۷ در آرچرز پست است. در این مورد سربازان بریتانیایی متهماند که به ۳۰ زن کنیایی به صورت گروهی تجاوز کردهاند.»
بر اساس متممی که در سال ۲۰۲۱ به پیمان دفاعی کنیا و بریتانیا الحاق شده، اکنون امکان طرح شکایت و پیگرد قانونی سربازان بریتانیایی در دادگاههای کنیا وجود داد. این بدان معنا است که ممکن است برخی از این سربازان روزی در دادگاه محاکمه شوند.
یک سال پس از این که هکرهای مرتبط با چین با نفوذ به مایکروسافت به ایمیلهای دولت فدرال آمریکا دسترسی پیدا کردند، برد اسمیت رئیس این شرکت در پانل امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اقدامات امنیتی مایکروسافت و روابطش با چین توضیحاتی ارائه داد.
یک سال پس از این که هکرهای مرتبط با چین با نفوذ به مایکروسافت به ایمیلهای دولت فدرال آمریکا دسترسی پیدا کردند، برد اسمیت رئیس این شرکت در پانل امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اقدامات امنیتی مایکروسافت و روابطش با چین توضیحاتی ارائه داد.
هکرها تابستان گذشته پس از نفوذ به سیستمهای مایکروسافت به ۶۰ هزار ایمیل وزارت امور خارجه ایالات متحده دسترسی پیدا کردند و امسال هم هکرهای مرتبط با روسیه به ایمیلهای کارمندان ارشد مایکروسافت رخنه کردند.
جلسه استماع کنگره در اوج نظارت فزاینده دولت فدرال بر مایکروسافت، که بزرگترین سازنده نرمافزار در جهان است و شرکت خدماتدهنده مهمی برای دولت ایالات متحده محسوب میشود، برگزار شد.
قانونگذاران آمریکایی از مایکروسافت به دلیل ناتوانی در جلوگیری از هکهای روسیه و چین که به گفته آنها شبکههای فدرال را در معرض خطر قرار داد به شدت انتقاد کردند.
بنی تامپسون، نماینده دموکرات، گفت ایمیلهای این شرکت که هکرهای روسی به آنها دسترسی پیدا کردهاند، شامل مکاتبات با مقامات دولتی نیز میشود. او افزود: «مایکروسافت یکی از مهمترین شرکای فنآوری و امنیتی دولت فدرال است، ولی ما نمیتوانیم اجازه دهیم این رابطه تداخلی در نظارت ما ایجاد کند.»
اسمیت در بخشی از پاسخ خود گفت: «ما با دشمنان نیرومندی در جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و کره شمالی سر و کار داریم و آنها در حال پیشرفت هستند و تهاجمیتر عمل میکنند و حملاتشان را با سرعت فوق العادهای انجام میدهند.»
تامپسون از شرکت مایکروسافت به دلیل عدم شناسایی هکها انتقاد کرد، چرا که این موضوع توسط وزارت خارجه آمریکا شناسایی شد.
اسمیت در پاسخ گفت که ساز و کار باید اینطور باشد و هیچ نهادی قادر به دیدن همه چیز نیست.
اما بنی تامپسون، نماینده دموکرات کنگره قانع نشد و گفت: « این کار وظیفه ما نیست و چیزی است که ما بابت آن به شما پول میدهیم.»
اعضای این پانل همچنین از برد اسمیت در مورد جزئیات فعالیت مایکروسافت در چین سئوال کرده و اشاره کردند که این شرکت سرمایهگذاری زیادی برای ایجاد مشوقهای تحقیقاتی در آنجا انجام داده است.
اسمیت استدلال کرد که مایکروسافت از طریق حفاظت از اسرار تجاری مشتریان آمریکایی این شرکت که در چین فعالیت میکنند به منافع ایالات متحده خدمت میکند.
او افزود مایکروسافت درخواست های دولت چین برای ارائه اطلاعات حساس را رد کرده است.
مدیرعامل مایکروسافت همچنین گفت این شرکت حدود ۱.۵ درصد از درآمد خود را از چین به دست میآورد و در تلاش برای کاهش حضور مهندسی خود در آنجا است.
مقدمه: فرشهای نفیس کاخ سعد آباد که توسط باند حسن روحانی دزدیده شده است هنوز پیدا نشده است! زیرا کسانی که آنها را دزدیده اند سردمداران حکومت ناب محمدی هستند که صلاحیت آنان برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری رد شده است! باور کردنی نیست که در حکومت پلیسی جمهوری اسلامی از کاخ سعدآباد که بشدت محافظت می شود یک ماشین وارد کاخ می شود و نه یکی و نه دو تا بلکه 48 قطعه فرش بزرگ و نفیس را سوار ماشین می کنند و از کاخ خارج می کنند اما هیچکس از آنان نمی پرسد که در این کاخ چکار می کنند و این فرش ها را چرا می برند. محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند. این فرش ها هیچگاه پیدا نخواهند شد زیرا کسانی که مسئول رسیدگی به این دزدی هستند خود دزدها هستند!
از یاد نبریم که حسن روحانی خانه ای را که در زمان ریاست جمهوری اشغال کرده بود و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری باید آنرا تخلیه می کرد اما از تحویل و تخلیه آن خودداری می کرد!
واقعیت این است که از کنار هم قرار دادن این اطلاعات بوی مصلحتی میآید که یا نمیخواهد یا نمیتواند درباره دزدی آثار تاریخی و فرهنگی یک ملت با مردم روراست باشد.
این دزدی در زمان دولت "امید" حسن روحانی اتفاق افتاده است و چرا او را و کابینه اش را متهم و بازداشت نمی کنند؟ این دزدی در کاخ سعدآباد (یک مکان دولتی و ملی) و از اموال مردم توسط دولت حاکم صورت گرفته است و مافیای دولتی و حاکم، دزدها را تحت حمایت خود قرار داده است و کسانی که مسئول رسیدگی به این دزدی عظیم هستند خودشان متهم اصلی هستند!
جالب اینجاست که این فرش ها که قدمت بعضی از آنها به زمان قاجار بر می گردد تمام این صدها سال محفوظ بوده اند تا اینکه در زمان حکومت عدل اسلامی توسط مافیای حاکم دزدیده می شوند!
تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: پرونده فرشهای نفیس کاخ سعد آباد مفتوح بوده و تا الان رأیی صادر نشده (چرا؟) و از ۴۸ فرشی که به سرقت رفته شده هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل ما نشده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت، در جمع خبرنگاران گفت: پرونده فرشهای نفیس کاخ سعد آباد مفتوح بوده و تا الان رأیی صادر نشده است؛ خوشبختانه قاضی پرونده با جدیت موضوع را دنبال میکند. از ۴۸ فرشی که به سرقت رفته شده هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل ما نشده است.
وی اضافه کرد: تقاضای ما از دوستانی که میگویند فرشی پیدا شده این است که اگر فرشی پیدا شده باید تحویل بدهند تا ما آن را تحویل کاخ سعدآباد بدهیم. ما از دوستانی که بازجویی کردند، سوال کردیم و گفتند پرونده به خوبی پیش میرود!؟
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه متهمان مربوط به این موضوع بازجویی شدند، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، بازگرداندن فرشهاست. به محض پیدا شدن باید تحویل ما شود تا آن را به کاخ سعدآباد برگردانیم.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، در گزارشی نوشت ۴۸ تخته فرش ارزشمند ملی از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد خارج و ناپدید شدهاند. این فرشهای نفیس بافت مشهد و اصفهان بودند و ارزش مالی تنها ۱۰ تخته آنها معادل ۱۲۷ میلیارد تومان برآورد شدهاست.
نعیمه موحد؛ فرهیختگان آنلاین: با روی کار آمدن دولت سیزدهم گزارشی با عنوان «خروج غیر قانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دستباف نفیس و گرانقیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد» طی بازه سال های 1392 الی 1395 ارجاع شد.کارشناسان این حوزه با بررسی تنها ده تخته از فرش های خارج شده و بر اساس قدمت تاریخی آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی ارزش نسبی آن ها را مبلغی معادل 127 میلیارد تومان اعلام کردند، که البته این روزها دولتیها میگویند ارزش فرشها مشخص نیست و با این نقل قول احتمال دارد فرشهای به سرقت رفته بسیار بیشتر از 127میلیارد تومان ارزش داشته باشند.
در متن خبر اولیه و همچنین به عنوان خبری تکمیلی در ادامه توسط رسانهها اعلام شد که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق در میان مظنونین است و این پرونده تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است. موضوعی که تا قبل از این رسانهای نشده بود.
از واکنشهای اولیه به این ماجرا را بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم انجام داد و گفت: «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت، چون فسادها را پیگیری میکند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال میکند، خودش متهم میشود. از رسانهها خواهش میکنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کرد.»
بعد از آن هم محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند.
اعضای دولت دوازدهم البته منکر ماجرا شدند. علیاصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت قبل، که گزارشهای برخی رسانهها خروج این فرشها را همزمان به دوره ریاست او بر میراث فرهنگی نسبت دادهاند، گفت: اینطور نیست که این فرشها تاریخی بوده باشند. آنچه در اختیار میراث بوده خیالتان راحت باشد که سرجایش است. پروتکلهای بسیار سختی هم در مورد این اموال اعمال میشود. من در جریان این مطلبی که مطرح شده نیستم، اما میدانم به موزههای سعدآباد ارتباطی نداشته است. اگر این فرشها تاریخی بود، در اختیار میراث بود و در موزههای ما قرار داشت. اموال ما سر جایش است. امکان ندارد که این فرشها اثر تاریخی بوده باشند و در اختیار نهاد قرار گرفته باشند. هر آنچه تاریخی بوده و اموال میراث فرهنگی بوده سر جایش است. آنچه در موزههای سعدآباد بوده سرجایش است. نمیدانم این فرشها اصلا چه بوده و به ما هم ربطی نداشته است.»
درحالی که ساختمان حافظیه، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد در دوران دولت دوازدهم، محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیتهای دیپلماتیک کشورهای خارجی است و البته اشیاء و اموال نفیس و گرانبهایی در آن نگهداری میشود. یکی از اولین واکنشهای وزارت میراث فرهنگی درباره این خبر این بود که در زمان استقرار دولت دوازدهم در ساختمان حافظیه، مسئولیت حراست این ساختمان با نهاد ریاست جمهوری بوده است و وزارت میراث فرهنگی در این زمینه نقشی نداشته است.
در ادامه، واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور این خبر را مخدوش و مغشوش، با اتکا به شنیدهها و خبرسازیهایی را با هدف متهم کردن دولت قبل و همچنین فعالیتی انتخاباتی توصیف کرد..
همان روزها مهران صحرایی که به تازگی سرپرست موزه فرش شده بود در اظهاراتی، شایعه انتقال فرشهای ناپدیدشدۀ بخش ساختمان حافظیه سعدآباد را به موزه فرش رد کرده و گفته بود: «در این سالها هیچ فرشی آن هم در این تعداد (۴۸ تخته فرش) به موزه فرش داده نشده است.».
از طرف دیگر روابط عمومی موزه فرش هم گفت: « در تاریخ ۲۹ اردیبهشتماه سال ۱۳۸۷ دو تخته قالی از کاخ بوستان (نهاد ریاست جمهوری) به شماره اموالی ۵۱ – طبقه ۸ بافت مشهد و شماره اموالی ۷۷ – طبقه ۸ بافت بیرجند، هر دو با طرح شیخ صفیالدین (لچک ترنج) به موزه فرش ایران به طور امانی منتقل شد.این فرشها در تاریخ ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ به طور قطعی تحویل موزه شد و اکنون در این موزه قرار دارند.» پس سرنوشت باقی تختههای فرش چه شده است؟
ضرغامی رئیس کنونی میراث فرهنگی وقتی در ارزشمند بودن فرشهای مفقودی توسط عدهای تشکیک وارد شد به رسانهها گفت: «پرونده مفقود شدن فرشهای ساختمان حافظیه در سعدآباد به وزارت میراثفرهنگی ارتباطی ندارد، اما موضوع اموال عمومی است، فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیتالمال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا و حفظ شود.»
بعد از این تا مدتها خبری از این ماجرا نبود و علامت سوالهای بزرگ این ماجرا همچنان باقی بود. تا اینکه هفته گذشته رئیس شورای اطلاعرسانی دولت دوباره بحث فرشها را وسط کشید و این بار با ذکر این نکته که 10نفر از دولت قبل در این پرونده مظنون هستند، گفت: «با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.»
این درحالی است که دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور گفته بود که یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
اگرچه با گذشت بیش از 10سال از مفقودی این فرشها و حدود 3سال از اعلام جرم علیه متهمین؛ هنوز نمیدانیم دقیقا چه کسانی این دزدی را مرتکب شدهاند و هنوز میشنویم که ارزش واقعی فرشها مشخص نیست و حتی مکان فعلی آنها نیز نامشخص است، اما با کنار هم گذاشتن آنچه تاکنون به صورت رسمی و با صراحت از زبان مسئولین گفته شده، میتوان این پرونده را به دودوتا چهارتای مصلحت مرتبط دانست.
ساختمانی با اشیای قیمتی و عتیقه میراث فرهنگی، تمام و کمال در اختیار افراد یک دولت بوده است، یک روز وانت باری آمده و تخته فرشهایی نفیسی را بار زده و برده، مظنونین مربوط به همان دولت هستند، دادگاه آنها درحال برگزاری است ولی نام و نشانی حتی به صورت اختصاری از آنها در اختیار رسانه قرار نگرفته است و از قضا پرونده نیز در دادگاه ویژه روحانیت است.
واقعیت این است که از کنار هم قرار دادن این اطلاعات بوی مصلحتی میآید که یا نمیخواهد یا نمیتواند درباره دزدی آثار تاریخی و فرهنگی یک ملت با مردم روراست باشد.
مقدمه: فرشهای نفیس کاخ سعد آباد که توسط باند حسن روحانی دزدیده شده است هنوز پیدا نشده است! زیرا کسانی که آنها را دزدیده اند سردمداران حکومت ناب محمدی هستند که صلاحیت آنان برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری رد شده است! باور کردنی نیست که در حکومت پلیسی جمهوری اسلامی از کاخ سعدآباد که بشدت محافظت می شود یک ماشین وارد کاخ می شود و نه یکی و نه دو تا بلکه 48 قطعه فرش بزرگ و نفیس را سوار ماشین می کنند و از کاخ خارج می کنند اما هیچکس از آنان نمی پرسد که در این کاخ چکار می کنند و این فرش ها را چرا می برند. محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند. این فرش ها هیچگاه پیدا نخواهند شد زیرا کسانی که مسئول رسیدگی به این دزدی هستند خود دزدها هستند!
جالب اینجاست که این فرش ها که قدمت بعضی از آنها به زمان قاجار بر می گردد تمام این صدها سال محفوظ بوده اند تا اینکه در زمان حکومت عدل اسلامی توسط مافیای حاکم دزدیده می شوند!
تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: پرونده فرشهای نفیس کاخ سعد آباد مفتوح بوده و تا الان رأیی صادر نشده و از ۴۸ فرشی که به سرقت رفته شده هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل ما نشده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت، در جمع خبرنگاران گفت: پرونده فرشهای نفیس کاخ سعد آباد مفتوح بوده و تا الان رأیی صادر نشده است؛ خوشبختانه قاضی پرونده با جدیت موضوع را دنبال میکند. از ۴۸ فرشی که به سرقت رفته شده هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل ما نشده است.
وی اضافه کرد: تقاضای ما از دوستانی که میگویند فرشی پیدا شده این است که اگر فرشی پیدا شده باید تحویل بدهند تا ما آن را تحویل کاخ سعدآباد بدهیم. ما از دوستانی که بازجویی کردند، سوال کردیم و گفتند پرونده به خوبی پیش میرود!؟
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه متهمان مربوط به این موضوع بازجویی شدند، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، بازگرداندن فرشهاست. به محض پیدا شدن باید تحویل ما شود تا آن را به کاخ سعدآباد برگردانیم. این دزدی در زمان دولت "امید" حسن روحانی نما اتفاق افتاده است و چرا او را و کابینه اش را متهم و بازداشت نمی کنند؟ این دزدی در کاخ سعدآباد (یک مکان دولتی و ملی) و از اموال مردم توسط دولت حاکم صورت گرفته است و مافیای دولتی و حاکم، دزدها را تحت حمایت خود قرار داده است و کسانی که مسئول رسیدگی به این دزدی عظیم هستند خودشان متهم اصلی هستند!
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، در گزارشی نوشت ۴۸ تخته فرش ارزشمند ملی از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد خارج و ناپدید شدهاند. این فرشهای نفیس بافت مشهد و اصفهان بودند و ارزش مالی تنها ۱۰ تخته آنها معادل ۱۲۷ میلیارد تومان برآورد شدهاست.
نعیمه موحد؛ فرهیختگان آنلاین: با روی کار آمدن دولت سیزدهم گزارشی با عنوان «خروج غیر قانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دستباف نفیس و گرانقیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد» طی بازه سال های 1392 الی 1395 ارجاع شد.کارشناسان این حوزه با بررسی تنها ده تخته از فرش های خارج شده و بر اساس قدمت تاریخی آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی ارزش نسبی آن ها را مبلغی معادل 127 میلیارد تومان اعلام کردند، که البته این روزها دولتیها میگویند ارزش فرشها مشخص نیست و با این نقل قول احتمال دارد فرشهای به سرقت رفته بسیار بیشتر از 127میلیارد تومان ارزش داشته باشند.
در متن خبر اولیه و همچنین به عنوان خبری تکمیلی در ادامه توسط رسانهها اعلام شد که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق در میان مظنونین است و این پرونده تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است. موضوعی که تا قبل از این رسانهای نشده بود.
از واکنشهای اولیه به این ماجرا را بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم انجام داد و گفت: «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت، چون فسادها را پیگیری میکند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال میکند، خودش متهم میشود. از رسانهها خواهش میکنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کرد.»
بعد از آن هم محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند.
اعضای دولت دوازدهم البته منکر ماجرا شدند. علیاصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت قبل، که گزارشهای برخی رسانهها خروج این فرشها را همزمان به دوره ریاست او بر میراث فرهنگی نسبت دادهاند، گفت: اینطور نیست که این فرشها تاریخی بوده باشند. آنچه در اختیار میراث بوده خیالتان راحت باشد که سرجایش است. پروتکلهای بسیار سختی هم در مورد این اموال اعمال میشود. من در جریان این مطلبی که مطرح شده نیستم، اما میدانم به موزههای سعدآباد ارتباطی نداشته است. اگر این فرشها تاریخی بود، در اختیار میراث بود و در موزههای ما قرار داشت. اموال ما سر جایش است. امکان ندارد که این فرشها اثر تاریخی بوده باشند و در اختیار نهاد قرار گرفته باشند. هر آنچه تاریخی بوده و اموال میراث فرهنگی بوده سر جایش است. آنچه در موزههای سعدآباد بوده سرجایش است. نمیدانم این فرشها اصلا چه بوده و به ما هم ربطی نداشته است.»
درحالی که ساختمان حافظیه، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد در دوران دولت دوازدهم، محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیتهای دیپلماتیک کشورهای خارجی است و البته اشیاء و اموال نفیس و گرانبهایی در آن نگهداری میشود. یکی از اولین واکنشهای وزارت میراث فرهنگی درباره این خبر این بود که در زمان استقرار دولت دوازدهم در ساختمان حافظیه، مسئولیت حراست این ساختمان با نهاد ریاست جمهوری بوده است و وزارت میراث فرهنگی در این زمینه نقشی نداشته است.
در ادامه، واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور این خبر را مخدوش و مغشوش، با اتکا به شنیدهها و خبرسازیهایی را با هدف متهم کردن دولت قبل و همچنین فعالیتی انتخاباتی توصیف کرد..
همان روزها مهران صحرایی که به تازگی سرپرست موزه فرش شده بود در اظهاراتی، شایعه انتقال فرشهای ناپدیدشدۀ بخش ساختمان حافظیه سعدآباد را به موزه فرش رد کرده و گفته بود: «در این سالها هیچ فرشی آن هم در این تعداد (۴۸ تخته فرش) به موزه فرش داده نشده است.».
از طرف دیگر روابط عمومی موزه فرش هم گفت: « در تاریخ ۲۹ اردیبهشتماه سال ۱۳۸۷ دو تخته قالی از کاخ بوستان (نهاد ریاست جمهوری) به شماره اموالی ۵۱ – طبقه ۸ بافت مشهد و شماره اموالی ۷۷ – طبقه ۸ بافت بیرجند، هر دو با طرح شیخ صفیالدین (لچک ترنج) به موزه فرش ایران به طور امانی منتقل شد.این فرشها در تاریخ ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ به طور قطعی تحویل موزه شد و اکنون در این موزه قرار دارند.» پس سرنوشت باقی تختههای فرش چه شده است؟
ضرغامی رئیس کنونی میراث فرهنگی وقتی در ارزشمند بودن فرشهای مفقودی توسط عدهای تشکیک وارد شد به رسانهها گفت: «پرونده مفقود شدن فرشهای ساختمان حافظیه در سعدآباد به وزارت میراثفرهنگی ارتباطی ندارد، اما موضوع اموال عمومی است، فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیتالمال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا و حفظ شود.»
بعد از این تا مدتها خبری از این ماجرا نبود و علامت سوالهای بزرگ این ماجرا همچنان باقی بود. تا اینکه هفته گذشته رئیس شورای اطلاعرسانی دولت دوباره بحث فرشها را وسط کشید و این بار با ذکر این نکته که 10نفر از دولت قبل در این پرونده مظنون هستند، گفت: «با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.»
این درحالی است که دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور گفته بود که یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
اگرچه با گذشت بیش از 10سال از مفقودی این فرشها و حدود 3سال از اعلام جرم علیه متهمین؛ هنوز نمیدانیم دقیقا چه کسانی این دزدی را مرتکب شدهاند و هنوز میشنویم که ارزش واقعی فرشها مشخص نیست و حتی مکان فعلی آنها نیز نامشخص است، اما با کنار هم گذاشتن آنچه تاکنون به صورت رسمی و با صراحت از زبان مسئولین گفته شده، میتوان این پرونده را به دودوتا چهارتای مصلحت مرتبط دانست.
ساختمانی با اشیای قیمتی و عتیقه میراث فرهنگی، تمام و کمال در اختیار افراد یک دولت بوده است، یک روز وانت باری آمده و تخته فرشهایی نفیسی را بار زده و برده، مظنونین مربوط به همان دولت هستند، دادگاه آنها درحال برگزاری است ولی نام و نشانی حتی به صورت اختصاری از آنها در اختیار رسانه قرار نگرفته است و از قضا پرونده نیز در دادگاه ویژه روحانیت است.
واقعیت این است که از کنار هم قرار دادن این اطلاعات بوی مصلحتی میآید که یا نمیخواهد یا نمیتواند درباره دزدی آثار تاریخی و فرهنگی یک ملت با مردم روراست باشد.
حزب فاسد "سبزها" و تبلیغ همجنسبازی!
مقدمه: مردم کشورهای غربی براستی مریض هستند و سرمایه داران حاکم با آنان مثل گله گوسفند و گاو رفتار می کنند. در حالی که رشد جمعیت در این کشورها منفی است و برای پرداخت هزینه زندگی سالمندان به نیروی کار جوان نیاز است اما این کشورها در بقیه جهان جنگ راه می اندازند تا شرایط زندگی در این کشورهای فقرزده را مشگل و مردم را وادار به مهاجرت کنند و میلیونها نفر را از افغانستان، سوریه و اوکرائین به کشورهای خود وارد کنند تا با تحقیر روزانه آنان کمبود نیروی کار خود را جبران کنند اما مردم کشورهای غربی از ورود مهاجران ناراضی هستند و با آنان مثل دشمن رفتار می کنند و به همین دلیل در انتخابات اخیر برای پارلمان اروپا احزاب ضد خارجی رشد چشمگیری کردند و جالب اینجاست که در کشورهای غربی احزاب سوسیالست و سبزها و دمکرات مسیحی مدافع همجنسبازها هستند و دفاع از همجنسبازی را دفاع از دمکراسی جا می زنند در حالیکه همجنسبازی یک مریضی جنسی و بیولوژیکی و پزشکی و روانی است، اما دولت های غربی با چماق دمکراسی آنرا به مردم تحمیل می کنند. در انتهای این مطلب من دلایل مریض بودن همجنسبازان را توضیح می دهم.
یک وزیر یونانی: دمکراسی غربی، یک دمکراسی مافیایی است.
بیلدربرگ مافیای جهانی سرمای داری غربی.
نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار ۱۱/۰۶/۲۰۲۴ - ۱۹:۰۵
یک مرد پاکستانی به دلیل تلاش برای ایجاد اولین باشگاه همجنسگرایان در این کشور، در بیمارستان روانی بستری شده است.
این مرد که هویتش فاش نشده، روز یکشنبه اندکی قبل از این بستری شدن اجباری، با روزنامه تلگراف بریتانیا مصاحبه کرد.
او توضیح داد که درخواستی را در این باره برای مقامات شهر ابوت آباد در ایالت مرزی شمال غربی پاکستان فرستاده و خواستار موافقت آنها با ایجاد یک باشگاه همجنسگرایان در این منطقه با نام «باشگاه همجنسگرایان لورنزو» شده است.
به نوشته تلگراف قرار بوده که این باشگاه به گونهای طراحی شود تا مرکزی امن برای «بسیاری از همجنسگرایان، دوجنسگرایان و حتی برخی از افراد دگرجنسگرای ساکن ابوت آباد و دیگر نقاط کشور» باشد.
به نوشته وبسایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پاکستان همچنان همجنسگرایی را مطابق با ماده ۳۷۷ قانون جزای خود، جرم میداند و برای آن مجازات حبس همچنین جریمه نقدی در نظر گرفته است.
کمیساریای
عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که مقررات پاکستان علیه همجنسگرایان «نقض
آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر است!؟.
چرا همجنسگرایی یک انحراف و یک مریضی جنسی است
نادر احمدی
2010-09-06
در جنگل جامعه سرمایه داری که اصل هدف وسیله
را توجیه می کند حاکم است برای انحراف از اصول انسانی هیچ حد و مرزی وجود ندارد.
چندی پیش در آلمان پلیس در یخچال یک مهندس آدمخوار کامپیوتر اعضا، بدن انسانی را
پیدا کردند که بخشی از آن توسط این فرد خورده شده بود و او در دادگاه گفت با
ارتباطاتی که از طریق اینترنت داشته است حداقل هفتصد انسان آدمخوار در آلمان وجود
دارند و به نظر می آید که تمایل به آدمخواری مختص قبایل آفریقایی نیست و در جهان
مدرن! نیز که همجنسگرایی و ازدواج بین زنان و مردان همجنسگرا به یک پدیده و ارزش
نوین تبدیل شده است آدمخواری نیز یک پدیده عادی است و فقط مطبوعات به آن توجه کافی
نمی کنند!
در حالی که در فرهنگ شرقی همجنسگرایی یک عمل
بسیار زشت تلقی می شود اما در کشورهای دمکراسی غربی که تا مرفق دستشان به خون مردم
جهان آلوده است دفاع از همجنسگرایی و تشویق آن به یکی از مظاهر دمکراسی غربی تبدیل
شده است و هر سیاستمدار فاسد و دزد که می خواهد خود را دمکرات نشان بدهد به دفاع
از همجنسگرایی می پردازد
یکی از کشورها و جوامع فاسد غربی که در آنجا
همجنسگرایی و ازدواج بین همجنسگرایان قانونی است کشور هلند است! در کشور هلند
علاوه بر قانونی بودن همجنسبازی، یوتنازی ( خودکشی داوطلبانه ) و خرید و فروش مواد
مخدر سبک مانند حشیش آزاد و قانونی است! جالب اینجاست که وقتی که مدارس هلند از پذیرش نشریات همجنسبازان
خودداری می کنند آموزش و پرورش هلند آنها را مجبور می کند تا این نشریات فاسد را
در بین دانش آموزان توزیع کنند و اسم این را می گذارند "دمکراسی"!
روزنامه آمریکایی "میامی هرالد "
در گزارشی نوشت که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در میان جمعی از همجنسبازان
مرد و زن گفت که حمایت از گروههای همجنسباز و حقوق آنها بخشی از دیپلماسی عمومی
آمریکا است
وزیر خارجه آمریکا که در زمان سخنرانی خود
مدام از طرف همجنسبازان مورد تشویق قرار میگرفت، تأکید کرد: مقامات و سازمانهای
آمریکا باید از حقوق همجنسبازان حمایت کنند
کلینتون در این باره گفت: ما در وزارت خارجه آمریکا
به ارتقای برنامهای جامع حقوق بشر برای رفع خشونت و تبعیض در گرایشهای جنسی و
هویت جنسیتی ادامه میدهیم
وزیر خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: ما
برای حمایت از حقوق همجنسبازان، افراد دو جنسیته و افرادی که دارای اختلالات جنسی
هستند، تلاش میکنیم تا با دولتهای دیگر مذاکره کنیم و دیپلماسی عمومی را در این
زمینه هدایت نماییم
کلینتون در بخشی از سخنرانی خود در برابر
مقامات و کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا و تعداد زیادی از سازمانهای مختلف این
کشور گفت: از اینکه توانستهام در این مراسم شرکت کنم و درباره همجنسبازان صحبت
کنم، بسیار خوشحالم و سالها منتظر چنین روزی بودهام تا احساسات قلبی خود را در
این باره ابراز کنم
وقتی که مخالفان همجنسگرایی این تمایل را
مخالف طبیعت انسان اعلام می کنند مدافعین همجنسگرایی با اشاره به چند مورد
استثنایی در طبیعت حیوانات آن را یک عمل طبیعی می دانند و فراموش می کنند که عمل
جنسی برای لذت نیست بلکه برای تداوم نسل انسان و دیگر موجودات است و اگر همه
انسانها و دیگر موجودات همجنسگرا بودند اصولأ هیچ موجود زنده ای در روی کره زمین
وجود نداشت تا همجنسبازی کند
نباید فراموش کرد که بیمایهای جنسی و از جمله
بیماری ایدز در بین همجنسبازان بسیار شدید و زیاد است و صرفنظر از اینکه یکی از دلایل
مهم رشد همجنسگرایی وجود محدودیت های شدید و موانع فرهنگی و مذهبی در ایجاد رابطه
آزاد بین زن و مرد و دختر و پسر است اما ببینیم که علم در این مورد چه می گوید
سایت فارسی بی بی سی در تاریخ 08-07-2009 در
مطلبی با عنوان
: مغز همجنس گراها 'متفاوت' استچنین نوشت: بنا به تحقیقی جدید در سوئد مغز مردان همجنس گرا
با مغز زنان دگر جنس گرا مشابه است و مغز زنان همجنس گرا با مغز مردان دگر جنس گرا
مشابهت دارد.
برخی دانشمندان بر این باورند که
تحقیق جدید این نظریه را تقویت می کند که تمایل جنسی انسان در دوره رحمی تعیین می شود
محققان سوئدی پس از اسکن مغز نود
دواطلب گفته اند که دو نیم کره مغز مردان همجنس گرا و زنانی که به جنس مخالف تمایل
جنسی دارند، متقارن است و تقریبا در هر دو گروه یک اندازه است
اما از سوی دیگر، مردانی که به جنس
مخالف تمایل جنسی دارند نیم کره راست مغزشان به طور قابل توجهی از نیم کره چپ
بزرگتر است که بنا به تحقیق در سوئد مغز زنان همجنس گرا نیز به همین شکل است
محققان همچنین کشف کرده اند که
بخشی از مغز انسان که مرکز عاطفی او محسوب می شود، میان زنان دگر جنس گرا و مردان
همجنس گرا مشابه است
اما این تحقیق نمی تواند تائید کند
که اندازه مغز با تمایلات جنسی ما ارتباط مستقیم دارد یا در واقع نتیجه این ارتباط
است
محققان همچنین می گویند که نمی
توانند، تعیین کنند که تفاوتی که در ساختار مغز به وجود می آید به خاطر تاثیر
هورمون های مترشح شده در رحم، مانند تستوسترون، بر مغز است
دانشمندان درصددند تحقیقی دیگر را
بر روی مغز نوزادان انجام دهند تا ببینند می توانند بر اساس تفاوت در ساختار مغز
آنها، تمایلات جنسی آتی شان را حدس بزنند
تحقیق جدید در مجله علمی
"آکادمی ملی علوم" آمریکا (Proceexdings of the National Academy of Sciences)، منتشر
شده است
بحثی ادامه دار
دانشمندان مدت هاست که متوجه شده
اند که قدرت ادراک همجنس گراها - چه مرد و چه زن - متفاوت است که نشان می دهد در
ساختار مغز آنها تفاوت هایی وجود دارد
اما این اولین بار است که محققان
از اسکن مغز استفاده کرده اند تا منبع این تفاوت ها را کشف کنند
محققان موسسه کارولینسکای سوئد دو
نیم کره مغز نود مرد و زن بالغ سالم همجنس گرا و دگر جنس گرا را با استفاده از
اسکن اندازه گیری کرده اند
نتیجه این اسکن ها نشان داد که
اندازه دو نیمه کره مغز زنان همجنس گرا و مردان دگر جنس گرا به شکل ویژه ای فاقد
تقارن بود در حالیکه اندازه دو نیم کره مغز در زنان دگر جنس گرا و مردان همجنس گرا
تفاوتی نداشته است
به کلامی دیگر، مغز مردان همجنس
گرا، دست کم به لحاظ ساختاری، بیشتر شبیه زنان دگر جنس گراست و زنان دگر جنس گرا بیشتر شبیه مردان همجنس گرا
آزمایشی دیگر نشان داد که در یک
بخش ویژه از مغز، "آمیگدالا"، تفاوت های دیگری نیز میان همجنس گراها و
دگر جنس گراها وجود دارد
همجنسگرایی از
دید زیست شناسی
1. 1. تئوری
هورمونی پیش از تولد
زیست شناسی عصبی مغز در ایجاد حالت مردانگی[۱] کاملاً کشف شدهاست. استرادیول[۲] و تستوسترون[۳] که به وسیلهٔ آنزیم ۵-α
ردوکتاز تبدیل به دی
هیدروتستوسترون میشوند، عمل ایجاد حالت مردانگی را با اتصال به گیرندههای آندروژن (هورمونهای جنسی مردانه که باعث ایجاد صفات ثانویه مانند ریش و کلفتی
صدا میشوند) بر عهده دارند. تغییرات جسمی و روانی زمانی ظاهر میشوند که تعداد
این گیرندههای آندروژن بسیار کم (مانند نشانگان بی
حسی آندروژنی[۴] و یا بسیار زیاد باشد (مانند زنان مبتلا به پُِریاختگی
مادرزادی غدهٔ فوق کلیه[۵])احتمالاً همجنسگرایی چه در مردان و چه زنان نتیجهٔ چنین
دگرگونیهایی است[۶]. در این مطالعاتی دیده شدهاست که در زنان همجنسگرا عموماً
بیش از زنان دگرجنسگرا حالات مردانه ایجاد شدهاست[۷].
1. 2. تفاوتهای
فیزیولوژیکی همجنسگرایان
تحقیقات بسیاری که در این
زمینه انجام شدهاند، مانند تحقیقات پیشگامانهٔ عصب شناس سیمون لوی[۹]، نشان میدهند که تفاوتهای قابل
توجهی در فیزیولوژی مردان همجنسگرا و مردان دگرجنسگرا وجود دارد.این تفاوتها ابتدا خود را در مغز، گوش میانی، و
حس بویایی آشکار میسازند. لوی در آزمایشی[۱۰] دریافت که مغز ۱۰٪ از مردان همجنسگرای مورد آزمایش تفاوت فیزیولوژیکی
آشکاری با همان بخشها در مردان دگرجنسگرا دارد[۱۱].
گاهی نتایج این تحقیقات را به
این معنا میگیرند که همجنسگرایی در افراد پدیدهای مادرزادی است.