هر ملتی سزاوار همان دولت و شرایطی
است که دارد! دولت های فاسد و عرب پرست جمهوری آخوندی ایران که با رأی مردم قدرت پرست ایران سر کار می آیند بعد از رفتن، دزدی های آنها توسط دولت بعدی افشاء
می شود. البته این افشاگری ها فقط برای تضعیف جناح رقیب و بهبودی سابقه خود در نزد
رأی دهندگان است و در واقع جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا فرقی با هم ندارند و هر
دو جناح دو طرف یک سکه تقلبی و زنگ زده هستند.
به گزارش ایران
آنلاین، دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، 66 میلیارد
دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان
میدهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
بخش زیادی
از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق میشد یا به جای مصرف
برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف میرفت و صرف تولید سایر مواد غذایی
همچون کیک و شکلات میشد. عده زیادی از دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای
وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ
ایران را رقم زدند.
البته
مسئولان دولت قبل هم به هدر رفتن ارز 4200 تومانی اعتراف داشتند اما جرأت حذف آن
را نداشتند؛ مثلاً در فروردین 1398 محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه
گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 به کالاهای اساسی درست نیست و
این منافع به دست مردم نمیرسد؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به
جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
همانطور
که از جدول ذیل مشخص است در دولت دوازدهم بیش از 66
میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به هدر رفت که 720 هزار میلیارد تومان
رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ بود.
تفاوت پرونده چای با رانت 4200
برخلاف
رانتهای ناشی از توزیع ارز 4200 تومانی در دولت گذشته که در بالا به آن اشاره شد،
پرونده فساد چای مربوط به ارز نیمایی است، نه ارز ترجیحی. توضیح آن که نرخ ارز
نیمایی به نرخ ارز آزاد نزدیک است و رانت آن نسبت به ارز ترجیحی بسیار کمتر است.
ماجرا هم
از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و
برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً
هیچ کالایی وارد نشده است؛ براساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده
که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشینآلات
و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری
فروخته است.
در همین
زمینه بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم تصریح
کرد: از مصادیق تخلف در این پرونده آن است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته
است، در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی
گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع الخروج شد.
وی درادامه
بیان کرد: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که میخواهد
شهر چای ایجاد کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات
داشته باشد.
سخنگوی
دولت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد،
یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که
بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال
این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز
ممنوع الخروج شد.
دستور رهبر
انقلاب
رهبر معظم
انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی به موضوع فساد در ارز
4200 تومانی اشاره و تصریح کردند: بسترهای فساد، زمینههای
فساد در قوه مجریه تشکیل میشود؛ اینجا باید با فساد مبارزه کرد. این
فرارهای مالیاتی، انحصارهای بیدلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعالیتهای ناسالم
سوداگرانه، قاچاق و امثال اینها؛ اینها آن فسادهایی است که باید با اینها به معنای
واقعی کلمه مواجه شد؛ با برنامه، با پیگیری.
دولت
سیزدهم هم در اوایل سال 1401 ارز 4200 را حذف کرد که سبب حذف رانت هنگفت آن شد و
رهبر معظم انقلاب هم در شهریور امسال در دیدار هیأت دولت حذف ارز 4200 تومانی را
کار لازمی خواندند.