۶۷ شکایت طی هشت ماه در پاریس ثبت شد!
نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار ۰۴/۱۰/۲۰۲۳ - ۱۹:۵۳
موضوع تجاوز جنسی به زنان در خیابانها و اماکن عمومی پاریس، پایتخت فرانسه بار دیگر در پی شکایت یک زن ۲۷ ساله مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش رسانههای فرانسه این زن با مراجعه به پلیس گفته است که ساعت پنج صبح روز یکشنبه گذشته در حالی که از شبنشینی با دوستانش به خانه باز میگشت در یکی از خیابانهای منطقه یازدهم پاریس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او فرد متجاوز را مردی دوچرخه سوار معرفی کرده است.
این در حالی است که طی هفتههای گذشته گزارشهای دیگری مبنی بر تجاوز جنسی به زنان در خیابانها یا اماکن عمومی پاریس منتشر شده بود. یک زن ۴۷ ساله اوایل ماه اوت از سوی مردی که او را با چاقو تهدید میکرد در ساختمانی در منطقه یازدهم پاریس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
یک مرد ۲۲ ساله اهل الجزایر که به تازگی از زندان آزاد شده بود در ارتباط با این پرونده بازداشت شد.
یک زن تبعه اتریش نیز تابستان سال جاری پس از آنکه از یکی از میکدههای منطقه دهم پاریس خارج شد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. یک زن ۲۱ ساله دیگر نیز تابستان امسال مدعی شد که پیشخدمت یکی از میکدههای منطقه هجدهم پاریس به او تجاوز جنسی کرده است.
یک زن ۵۵ ساله دیگر نیز اواخر ماه اوت گفته بود که در آسانسور یکی از ساختمانهای پاریس مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
آمار فرمانداری پاریس نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تا پایان ماه اوت ۶۷ مورد تجاوز جنسی در اماکن عمومی ثبت شده است.
اخیرأ طبق یک قانون جدید متاک گفتن به زنان ممنوع و جرم است و تمامی فاحشه خانه ها را تعطیل و فحشاء را جرم اعلام کردند، نتیجه این شد که تمامی زنان هدف تجاوز قرار گرفتند! وقتی که یک ملت عقلش را از دست می دهد و یک سری سیاستندار عقده ای و مریض فمینیست را به رهبری خود انتخاب می کند به پای خود شلیک می کند و نتیجه این می شود که کل جامعه را بی ثبات می کنند! اما در مطلب زیر بخوانید که فاحشه های فرانسوی که بدنبال ممنوعیت کار جنسی، کار و درآمد خود را از دست داده اند بر علیه دولت فرانسه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده اند و پیروز شده اند! از طرف دیگر به نوشته سایت یورونیوز فارسی، نمایندگان پارلمان اروپا میگویند که کسب رضایت جنسی با «ترس و ارعاب» هم تجاوز است و کمیتههای آزادیهای مدنی و حقوق زنان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تغییراتی را در دستورالعمل پیشنهادی درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تصویب کردند. بدینترتیب این نمایندگان فاسد برای زنان اشگ تمساح می ریزند تا رابطه بین زن و مرد را از این که هست خرابتر بکنند و زمینه های رشد بیشتر همجنس بازی را بیشتر بکنند!همیشه فمینیست های زشت و عقده ای به عنوان دفاع از زنان، به زنان آسیب می زنند!
پیروزی روسپیها؛ دادگاه حقوق بشر اروپا با بررسی تقاضای تجدید نظر در قانون تنفروشی فرانسه موافقت کرد!
نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار ۳۱/۰۸/۲۰۲۳ - ۱۷:۵۵
دادگاه حقوق بشر اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به شکایت کارگران جنسی علیه قانون ضد فحشا در فرانسه رسیدگی خواهد کرد؛ قانونی که به گفته آنها معیشت آنها را به هم ریخته و موجب حذف آنها از انظارعمومی و مانع از حضور اجتماعی آنها شده است.
کارگران جنسی میتوانند به صورت قانونی در فرانسه فعالیت کنند، اما این کشور در سال ۲۰۱۶ با غیرقانونی کردن خرید اعمال جنسی تلاشی را برای محدود کردن تقاضای تنفروشی آغاز کرد.
این قانون روش غیرمستقیمی را برای جلوگیری از روسپیگری در پیش گرفت و مجازات مشتریان را به جای کارگران جنسی، که به عنوان قربانیان تجارت جنسی نیازمند حمایت اجتماعی طبقهبندی میشوند، در دستور کار قرار داد.
مشتریان در صورت دستگیری با جریمه ۱۵۰۰ یورویی (۱۶۰۰ دلاری) مواجه میشوند که برای متخلفان سابقهدار تا ۳۷۵۰ یورو به همراه الزام شرکت در دورههای بازپروری اخلاقی و روانی، افزایش مییابد. ( البته این دولت فرانسه است که باید در دورههای بازپروری اخلاقی و روانی شرکت کند نه مردانی که قربانی سیاست های این دولت شده اند! نیاز جنسی یک نیاز طبیعی است ولی دولت فرانسه به جای ارائه راه حل آنرا سرکوب می کند و حتا اگر پسری به دختری متلک بگوید او را در فرانسه به اصطلاح دمکرات و آزاد ! جریمه می کنند!)
۲۶۰ کارگر جنسی پس از ماهها شرکت در تجمعهای اعتراضی ترتیب داده شده علیه این قانون، در سال ۲۰۱۹ و پس از اتمام تمام مراجعات قانونی در فرانسه به دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) شکایت کردند و خواستار تجدید نظر در این قانون شدند.
دادگاه مستقر در استراسبورگ روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از شنیدن اظهارات چندین تن از کارگران جنسیِ فرانسوی و خارجی که زندگی و معیشت آنها به دلیل ترس مشتریان از قانون با مخاطراتی همراه شده، برای بررسی درخواست آنها مجاب شده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا در بیانیه خود تصریح کرده که مطابق ادعای روسپیهایی که به طور قانونی کار میکنند، قانون مصوب سال ۲۰۱۶ موجب انزوای اجتماعی و مخفیکاری آنها شده و تبعات جدی برای سلامت جسمی و زندگی آنها به همراه داشته است.
کارگران جنسی میگویند که قانون فرانسه چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض میکند و حتی خرید اعمال جنسی از سوی بزرگسالان رضایتمند را به زیان آنها جرمانگاری کرده است.
در هلند نیز که فحشاء به عنوان یک شغل قانونی به رسمیت شناخته می شود اما بعد از آنکه شهرداری آمستردام شروع به اذیت کردن زنان کرد مورد اعتراض آنان قرار گرفت!